«المفوضين» توصى بإعادة شيراتون القاهرة لأملاك الدولة

كتبت - وفاء شعيرة


أصدرت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة، تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى ببطلان خصخصة وبيع فندق شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والأرض المقام عليها.


وطالب التقرير بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للإسكان والسياحة، نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة، بالموافقة على بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة، واسترداد الدولة لجميع أصوله وممتلكاته الفندق مطهرة مما تم عليها من تصرفات.


وقال التقرير أن تقييم أصول وخصوم فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) والتابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة، شابه العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - والذى أدى إلى انخفاض القيمة السوقية والقيمة العادلة للثمن المحدد لعملية البيع، والذى يعد هدرا للمال المملوك للدولة لانخفاض عروض الشراء التى قدمت وفقا لذلك، وعلى الرغم من ذلك تم تخفيض قيمة السعر الأساسى المحدد لعملية البيع مرة تلو الأخرى من 200 مليون جنيه حتى تمت الموافقة على البيع بسعر بخس قدره 147 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على علمية البيع بظلال كثيفة من الشك، تحومه مخالفات إهدار ملكية الشعب، والغش ممن ولّى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا.


وأوضح أنه بذلك عقد بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة يكون قد أبرم مشوبا بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال الملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومى، مما يجعله لا يستهدف المصلحة العامة ولا صحيح حكم القانون، متعين التقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.