منظمة حقوقية: إعدام سيديهات وتسجيلات لتبرئة مبارك

قالت منظمة «العدل والتنمية لحقوق الإنسان» في بيان لها إن هناك أجهزة متورطة في إخفاء أدلة إدانة مبارك ونجليه ورموزه الفاسدين متهمة المخابرات العامة بإعدام السيديهات والتسجيلات والديسكات التي حصلت عليها أثناء ثورة 25 يناير وذلك لتبرئة النظام السابق.
وأشارت المنظمة خلال بيانها إلي أن جهاز مخابرات المخلوع كانت وظيفته الرئيسية هي إرهاب معارضي مبارك وابتزازهم بالخارج وخدمة حاشية مبارك في الداخل وسهلت المخابرات هروب رموز النظام السابق من مصر إلي أوروبا  ومنهم حسين سالم بسبب علاقته بالجهاز وبطرس غالي وغيرهما.. مضيفة أنه لم تقدم تقارير لو تكشف للرأي العام أماكن اختفاءهم.
واعتبر بيان المنظمة أن الجهاز المخابرات العامة هو الذي كان مسئولاً عن تقديم المستندات والتسجيلات في تلك القضية إلي النيابة العامة لكنه تخلص من تلك الأدلة، وعمل علي إجهاض الثورة منذ بدايتها ومحاولة إثارة الانقسامات بين الحركات والتيارات السياسية وتشويه صورتها أمام الرأي العام من خلال نشر الشائعات عن الرموز والمعارضة والوطنية التي يشرف عليها قسم الشائعات بهذا الجهاز.
وأوضحت المنظمة أن ضباط المخابرات والرتب الكبيرة حصلت علي امتيازات مالية ضخمة وإقطاعية تتمثل في فيلل وقصور وعقارات بمدينة نصر وغيرها يمتلكها قادة الجهاز ومنحها مبارك لهم لكسب ولائهم.
وفي السياق ذاته اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن نتائج محاكمة مبارك ورموز نظامه كشفت أن مصر لم تعرف حتي الآن فترة انتقالية وأن نظام مبارك مازال يحكم بذات المؤسسات والقوانين والمسئولين وهو ما أدي إلي فراغ المحاكمات من معناها عبر إخفاء أو إتلاف أي أدلة لإدانة رجال مبارك.
وشدد الحزب في بيان أصدره أن براءة مساعدي العادلي هي إشارة واضحة علي استمرار دولة القمع البوليسية بأجهزتها الأمنية المدنية والعسكرية في امتهان كرامة وحياة المصريين ويتزامن ذلك مع امتناع لجنة الانتخابات الرئاسية عن تطبيق قانون العزل علي أحمد شفيق معتبرًا أن وصوله لجولة الإعادة نتيجة لاعتماده علي الحزب الوطني المنحل وشبكة المصالح التي يمثلها.
ودعا الحزب إلي ضرورة إصدار تشريع يسمح بتشكيل محاكم خاصة وفقًا لإجراءات العدالة الانتقالية لكل رموز النظام السابق.