الرئاسة تصر على التحصين

حسمت مؤسسة الرئاسة الجدل المثار حول قضية تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، وأرسلت خطابات مكتوبة الى الاحزاب السياسية بالامس تؤكد فيها تمسكها بنص المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات.
وقالت مؤسسة الرئاسة فى بيان لها بالامس: إنها ارسلت ردًا مكتوبًا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: إن الرئاسة أكدت فى ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري.
وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة فى إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى سبق أن أوضحتها من قبل.
وكانت خمسة احزاب سياسية قد ارسلت اقتراحات لمؤسسة الرئاسة يقضى بتعديل قانون الانتخابات والسماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات بضوابط معينة بحيث يتم تقسيم الطعون لمرحلتين الاولى خاصة بالقرارات الخاصة بعملية الترشح والسابقة لعملية التصويت والثانية تتعلق بقرارات التصويت واعلان النتائج.
ولكن مصادر مطلعة قالت: إن مؤسسة الرئاسة قدمت فى ردها على الاحزاب شرحا تفصيليا لنصوص مادة التحصين واكدت ان القانون الصادر يتوافق ونصوص الدستور وفقا لنصوص الفترة الانتقالية التى نص عليها الدستور وانها استطلعت رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية واكدت دستورية نص القانون بهذا الشكل.
واضافت المصادر ان الرئاسة بررت عدم الطعن بأن هذا سيؤدى لاطالة فترة الانتخابات الرئاسية اكثر من اللازم وستصل المدة الى فترة كبيرة ، حيث يوجد اكثر من 15 قرارا ستتخذه لجنة الانتخابات بداية من فتح باب الترشح.