القضاء الإدارى يلزم الخارجية والأزهر بمساواة مبعوثيه للخارج بالدبلوماسيين

كتبت - وفاء شعيرة


أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجى حكمًا ألزمت فيه كلا من وزير الخارجية وشيخ الأزهر بمساواة مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بجميع قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية بنظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استنادًا لقرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر صادر بهدة المساواة ومازال ساريا حتى الآن.


وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلزام الأزهر بمعاملة العديد من المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ إلى مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.


وقالت المحكمة، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على أن تسرى فى شأن مبعوثى الأزهر إلى المراكز الإسلامية فى الخارج الأحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955 على أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار ثم أصدر الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955.