الكويت تستعد للقمة العربية الـ 25

كتب - خالد عبدالخالق ووكالات الأنباء
بمشاركة 13 رئيس دولة عربية تعقد غدا بالكويت القمة العربية العادية فى دورتها الـ25 ومن المقرر أن يناقش القادة العرب الموضوعات الخلافية التى لم يتطرق لها وزراء الخارجية فى اجتماعهم الذى عقد امس وكشفت مصادر أن من بين الموضوعات الخلافية تتمثل فى تسليم مقعد سوريا بالجامعة العربية للمعارضة إضافة الى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح احمد بن حلى نائب الامين العام أن القضية الفلسطينية ودعم موازنة السلطة وتطوير الجامعة العربية من الموضوعات التى توافق عليها وزراء الخارجية.
كما اشار بن حلى إلى انه لم يتم التطرق الى الازمة الخليجية مشيرا الى أن الدول الخليجية حريصة على حل تلك الازمة فى اطارها الخليجي.. فيما كشفت مصادر مطلعة لـ«روزاليوسف» أن احمد الجربا رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية سوف يتم تسليمه مقعد سوريا خلال القمة العربية بالكويت.
وأشارت المصادر الى أن الجربا سوف يلقى كلمة سوريا أمام القادة العرب لاطلاعهم على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، ذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف، كما أفادت المصادر أن الأمانة العامة تكثف اتصالاتها ومشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة، وذلك طبقاً لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على القمة العربية، ومن المقرر ايضا أن يستعرض الاخضر الابراهيمى المبعوث المشترك العربى الأممى بشأن الازمة السورية اخر جهوده من اجل حل الازمة السورية.
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة مشروع قرار تقدمت به كل من مصر والسعودية والامارات لادراجه على جدول اعمال القمة بشأن ضرورة محاربة الارهاب بكل صوره.
ونوهت المصادر أن المبادرة تتضمن التالي: تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب و تجنب توفير التمويل للإرهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين فى قضايا الإرهاب. والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، اضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً والترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ والنظر بجدية فى اقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. كما يتضمن القرار الادانة للعمليات الارهابية التى حدثت فى كل من مصر والبحرين.. كما يتضمن جدول اعمال القمة نتائج اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وتقارير فرق العمل الاربعة، وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى التحضير العربى للدورة العادية 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخاصة ضرورة التأكيد على إدراج بند «القدرات النووية الإسرائيلية» على جدول أعمال مع إرجاء اتخاذ قرار بشأن تقديم مشروع القرار العربى هذا العام، حتى يتضح الموقف فى ضوء التطورات.و لطلب إلى الأمانة العامة تقديم عرض متكامل حول مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية وتطورات الجهود المبذولة على الساحة الدولية بشأن إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، وكافة الآليات المرتبطة بهذه الموضوعات على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية القادمة.
وكشفت مصادر مطلعة فى الكويت عن مشروع قرار القمة العربية بخصوص سوريا، والذى تتم مناقشته بعد الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية المنعقد الآن فى الكويت، يتضمن المشروع دعوة رئيس إئتلاف المعارضة السورية، أحمد الجربا، لحضور القمة وإطلاع القادة على آخر تطورات الأوضاع، فضلاعن دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء حالة جمود مسار المفاوضات فى جنيف.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى قد أكد أن الجامعة لعبت دورًا بارزًا فى الملف السورى وقامت بدور فعال رغم عدم التوصل إلى النتائج المطلوبة، موضحا فى لقاء إعلامى على هامش أعمال قمة الكويت العربية أن الجامعة أجرت اتصالات فى بداية الأزمة مع القيادة السورية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق المعتقلين السياسيين والبدء فى عملية إصلاح حقيقى إلا أنه لم يؤخذ بهذا.
وأضاف العربى أن الجامعة أخذت قرارات بها نوع من المقاطعة للنظام السوري، مشيرا إلى أنه فى أعقاب التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار فى دمشق أرسلت الجامعة مراقبين، مشددا على انه لو استمر عمل المراقبين لكان من الممكن أن يؤدى إلى نوع من التهدئة إلا أن الملف السورى أحيل فى نهاية الأمر إلى مجلس الأمن.
وفى تطور لاحق رفضت قطر تقارير عن وجود تنافس مع السعودية بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب السورية قائلة إن البلدين وهما أكبر داعمتين عربيتين لقوى المعارضة بينهما أعلى مستوى من التنسيق.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن وزير الخارجية خالد العطية نفى الشائعات بشأن وجود خلاف بين الرياض والدوحة بشأن سوريا فى كلمة له فى منتدى مفتوح فى بروكسل امس الاول.