«المالية» تستعين بالحسابات والصناديق الخاصة لإنهاء أزمة الحد الأدنى للجامعات

قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من تسوية كافة المشكلات المتعلقة بزيادات الحد الأدنى للأجور وستصدر الوزارة خلال أيام منشور عام رقم 11 لسنة 2014 بتحديد قواعد وجداول الزيادات لباقى الجهات الحكومية التى تتمكن من الصرف حتى الآن. وتابع المصدر: إنه تم اعتماد استفادة الجامعات جميعها بالحد الأدنى للأجور من خلال الصرف من الصناديق الخاصة والحسابات الخاص.
وقال المصدر: إن وزارة المالية تنازلت عن 10٪ من حصتها التى حددها قانون الموازنة العامة الحالية بواقع 20٪ من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات وذلك لصرف زيادات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعات، وأشار إلى أن وزير المالية سيعتمد خلال أيام جداول الزيادات الخاصة بالجامعات المصرية. وتابع: إن الجدول يشمل افتراض حصول العاملين بالكادر العام على نسبة 302.5٪ من المكافآت والبدلات الحالية.
وأضاف: إنه وفقا للجداول ستكون الزيادة فى حدود 97.5٪ من المرتب الأساسى وستصل للعاملين على الدرجة السادسة 189 جنيها، وللدرجة الخامسة 192 جنيها، وللدرجة الرابعة 200 جنيه، وللدرجة الثالثة 235 جنيها، وللدرجة الثانية 300 جنيه، وللدرجة الأولى 255 جنيها، ولدرجة مدير عام 170 جنيها، وللدرجة العالية والممتازة 130 جنيها.