«حماية المستهلك» يحيل شركة الكترونيات للنيابة لعدم إستبدال منتجاتها وفقاً للقانون

 كتب- نشأت حمدى
 ومن ناحية اخرى أحال جهاز حماية المستهلك، إحدى شركات الإلكترونيات، للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار يعقوب إلى أن الإحالة جاءت بناء على تضرر شاكيين من شرائهما تليفزيون Lcd خلال أعوام 2010، 2012 بضمان سارى وظهر بهما عيوب فنية، و لجأ الشاكيان للشركة التى رفضت إصلاح العيوب بزعم أن فاتورة أحد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد، بينما ادعت الشركة فى الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان. وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين، وثبت أن الفاتورة فى الشكوى الأولى تحتوى على كافة البيانات التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فى مادتيه الأولى والخامسة، بينما تم إحالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التى فحصت التليفزيون، وأودعت تقريرها الفنى الثابت به أن التليفزيون لا يعمل، وأن الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام، وأن كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هى عيوب فنية تقع على عاتق الشركة، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح الجهاز فى الشكوى الأولى دون أية تكلفة على المستهلك، باعتباره داخل مظلة الضمان وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بآخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة.
من ناحية أخري كشف اللواء مدحت الاعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين عن  ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم التحفظ على 3 اطنان سكر لدى أحد بقالى التموين بسبب امتناعه عن صرف المقررات التموينية للمواطنين إضافة إلى تحرير محضر للبقال نتيجة تصرفه فى 2 أطنان سكر و3 أطنان زيت.
وكانت المعلومات قد وردت إلى اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات السلع التموينية المدعمة فتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على منافذ توزيع السلع لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.