البلطجة بين الشارع والقانون

ريهام على

فور قيام ثورة 25 يناير ساد الفرح فى المجتمع بما قام به الشباب من رفض للنظام البائد واستبشروا بمرحلة جديدة يسود فيها حكم القانون خاصة بعدما تم الاعلان عن حل جهاز امن الدولة. فرح الجميع بأن البلاد تخلصت من فساد هذا الجهاز لكن من جهة أخرى اختفى رجال الشرطة من الشوارع واختفى معهم الأمن والأمان.


فما يحدث اليوم فى الشارع المصرى من اعمال عنف وبلطجة شيئ لا يعقل ولا يتحمله أى إنسان، فالباعة الجائلين ينتشرون فى الشوارع ويحتلون الأزقة وعندما يأتى أصحاب المحلات للتفاهم معهم ينهرهم الباعة ويعتدون عليهم بالضرب وتكسيرهم محلاتهم وإتلاف بضائعهم، ناهيك عن أكوام القمامة التى يتركها هؤلاء الباعة بعد مغادرتهم لأماكنهم والتى تتسبب فى أضرار للمارة والسكان، هذا إلى جانب مخازن هؤلاء الباعة والتى تحوى عادة على الأسلحة والمخدرات والتى يقومون ببيعها للشباب فى غياب الرقابة، السؤال هنا أين الشرطة من سلوك هؤلاء البلطجية؟


لن أتوقف عند هؤلاء كثيرا بل انتقل إلى مَن أسميهم ببلطجية الميكروباصات والتكاتك حيث انتهاك سائقى الميكروباصات والتكاتك للطرق العامة وسيرهم عكس الاتجاة وكسر اشارات المرور والتوقف فى نصف الطريق لانزال الركاب، والتطاول على غيرهم من أصحاب السيارت بألفاظ نابية إذا ما فكر أحد الاعتراض على أفعالهم المنافية لاى أدبيات.


نوع أخر من البلطجة يمارسه بعض الشباب العاطل الذين لا عمل لهم سوى التحرش بالفتيات والسيدات ليل نهار، فيقفون بالشوارع ويحتلون المساحات أسفل العمارات وبمحازات الارصفة وفرض أتاوة على أصحاب السيارات الذين تريدون ركنها بدعوى حراستها من السرقة. كل ما سبق يجعلنا نتوقف ونفكر هل كل تلك الأنواع من البلطجة هى من نتاج الثورة؟ هل افرازات الثورة جماعات منظمة من الشباب المدربين على حمل السلاح يجوبون الشوارع للاعتداء على ممتلكات الغير وسرقتهم؟ لا اجد تفسير سوى أن هؤلاء هم مجموعة من المجرمين يتم استخدامهم من قبل اصحاب المصالح لخلق الفوضى.


ففى الفترة الاخيرة ظهرت عصابات تقدم خدمات لمن يريد مقابل نسبة من المال فيوكلوا من قبل صاحب المصلحة لتخليص حقوق التجار ورجال الاعمال وتنفيذ أعمال الخطف وجرائم القتل لقد أصبحت البلطجة مهنة وفن له رواج فى مصر، لقد اصبح البلطجى يرتدى الملابس الفورمال إسوة برجال الاعمال ليتساوى بالعمل معه!. بعد لك هذا اتسائل هل نحن شعب لا يرتدع الا بحكم رئيس مستبد؟.


إن الحل الامثل لهذه الازمة هو تطبيق اغلظ العقوبات فيمن يقوم بترويع أو الاعتداء على اى مواطن أو من يقوم بتخريب اى من منشآت الدولة ويحكم بالسجن والغرامة على البلطجية ممن يشغلوا الطريق العام ومن يخالفوا اشارات المرور وأن يتم نشر هذه العقوبات عبر شاشات التلفزيون.. فالثورة ليست فوضى والمطالبة بالحرية لا تعنى الفساد وتخريب الممتلكات فلا بد ان تعود الهيبة لرجال الشرطة وان تتظافر جهود قيادات الدولة فى ظل مجتمع يتهاوى ولا يوجد به رادع، تلك الامور ملحة حتى ترجع لمصر هيبتها وتصبح بلد الامن والامان.

باحثة فى مشكلات وقضايا المجتمع