الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رأى مساند ومعاند




أحمد محمد جلبى

 

إن الأمور السياسية للدولة يمكن أن تعود تلقائيًا إلى نصابها بعد الشروع فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ينجح فيها بحياد من يستحق غير أن الواقع العملى يصب فى اتجاه خطير آخر وهو أن الدولة ومؤسساتها قد تضررت بشدة وفقدت الكثير من مقومات عملها «تعطيل، فساد» كما أنها وتبعًا لحال البلاد ما زالت تتعكز مما جعل أداءها يصل الى مرحلة عدم السيطرة حتى على أفرادها، وليس هذا يؤسس لحكم قوى فعال قادم والمرحلة الانتقالية يجب أن تمهد لاوضاع أكثر استقرارًا فى المنظور القريب، ومع أملى ألا تفكر حكومة المهندس محلب فى أنها حكومة مؤقتة وتعالج الخلل فى المؤسسات بالمسكنات ويكمل رئيس وزراء مصر ما بدأ بتقوية جهاز الدولة وتفعيل دوره بإعطاء الضوء الأخضر لكل وكلاء الوزراء الذين يحكمون فعليا وزاراتهم إداريًا بالعمل على التطور وإحكام السيطرة وضبط الأداء ليتوافق مع تقدم دولاب العمل الحكومى، ليس عييًا أن يجلس رئيس الحكومة مع وكلاء كل الوزارات ويعطيهم توجيهًا مباشرًا لإدارة أعمالهم خاصة أن منصب الوزير منصب سياسى وليس إداريًا ولا مطلوب منهم ذلك وقليل ما يكون الوزير ذا كفاءة إدارية ويعلم كيف يدير مؤسسة وزارته والغالب أن رجال الصفوف الخلفية هم من يسيرون العمل والوزير يصنع السياسات العامة فقط فى مجاله، نحن مطالبون بحلول فيها حركة واستعادة ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة واكتساب احترام من يتعامل معنا بغض النظر عن الروتين الحكومى أو قوانين ولوائح العمل داخل حكومتنا، للدولة مؤسسات كثيرة جدًا وفى كل مجال تقريبًا وهى قادرة على استعادة دورها المباشر فى حياة الناس وإيقاف نزيف التخبط بصرف النظر عن الظروف السياسية المتعقدة التى تنشب مخالبها الآن فى ظهر الوطن، خاصة أن الأحزاب السياسية التى من المفترض أن تحاول وتقاتل للحفاظ على الدولة المصرية تتصارع الآن على تصدر المشهد وليس هناك أحد منهم يعنيه تحسين حالة الدولة أو مد يد العون والمساندة لحكومة محلب بل من مصلحتهم فى منظورهم الضيق للأشياء ألا تنجز و تنجح ليكون ذلك أحد أدواتهم فى الوصول إلى الحكم عبر أغلبية برلمانية او رئيس منتخب والأمر من ذلك أن عموم الأحزاب تعانى من مشاكل إدارية خطيرة وفساد قابل للانتقال بطريق العدوى الفيروسية لأنواع جديدة لم تكن الدولة مصابة بها من قبل ذلك الفساد من النوع الذى لا يعاقب عليه أحد من الحزب لأن سلطات العقاب فى الدولة والاحزاب تحب ألا تنشر غسيل فساد اعضائها أو مخالفاتهم وبلاويهم أمام القضاء والناس «عشان سمعة الحزب السياسية متضعش» وهو ما أنتج عددًا لا بأس به من عتاة الفساد الذين لم يعاقبوا قط ويحتلون الآن قمة الهيئات العليا فى الأحزاب السياسية ويحظون بعضوية المكاتب السياسية، وسنجد لو فتحنا ملفات هؤلاء الاعضاء من كان بلطجيًا وقاطع طريق وعليه أحكام جنائية ومن كان يقوم بتبييض أموال المخدرات والدعارة ومن أسس شركات للنصب أو الاتجار بالاعضاء أو بيع الملفات الجنائية أو الأمنية، نوع آخر من الفساد لم ألفه تمامًا والمفترض أن هؤلاء  سوف يكون فى ومع الحكومات المنتخبة، فمعايير النزاهة والسمعةالطيبة لا يتم التدقيق فيها هنا  فهم رجال الصفوف الخلفية «المتداريه» والمهم أنهم يدعمون الحزب ماليًا حتى لو عليهم أحكام بالحبس لسرقة التيار الكهربائى «أى يسرقون فقراء الشعب»، هل من المنطقى أن أحضر بلوى أخرى فوق البلاوى الحالية، سؤال لمن عنده ضمير حى؟  
باحث وروائى