حملتا «لا يمثلنى» و«جزاء» تتحدان لسحب الثقة من عاشور ومجلسه 27 يونيو.. والنقيب يتهمهما بالتزوير

كتبت - إنجى نجيب


كررت حملة «لا يمثلنى» التى أطلقتها حركة «محامون من أجل العدالة» دعوتها لعقد عمومية جديدة وذلك بعد ان عقدت الحملتان الداعيتان لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة «لا يمثلنى» و«جزاء» اجتماعاً مشتركاً بينهما للإستعداد لعقد عمومية جديدة خاصة بعد ان فشلت الحملة فى عقد العمومية التى كانت قد دعت لها يوم 20 من الشهر الجارى بعد ان اشتبك انصار الحملة اثناء وقفتهم الاحتجاجية بأنصار سامح عاشور على سلالم النقابة.


وقد اعلنت الحملتان عقد الجمعية العمومية الطارئة فى السابع والعشرين من يونيو للنظر فى سحب الثقة من النقيب ومجلس نقابة المحامين بناء على الطلبات المقدمة من حملة «لا يمثلنى».


واكدت الحملتان خلال بيان اصدروه إلى توحيد جهودهما، والدعوة لتوحيد صفوف المعارضة ضد النقيب وضد المجلس ذى الأغلبية الإخوانية، واتفقت اللجنتان على التنسيق الدائم فيما بينهما لحشد وتحفيز المحامين لحضور الجمعية العمومية الطارئة.


ولفتوا الى انهم خلال هذه الفترة سيقومون بكشف الحقائق بشأن الخلل فى إدارة النقابة وفى الحفاظ على كرامة وحقوق المحامى وإهدار الحماية الدستورية والقانونية المقررة للمحامين، وكذلك كشف الصفقات السرية بين عاشور والإخوان.


ومن ناحية اخرى اكد سامح عاشور نقيب المحامين فى تصريحات اعلامية ان هناك الكثير من المحامين يدركون الهدف الرئيسى من حملة لا يمثلنى لافتا الى ان عدد الاستمارات التى يتباهون بها ليست كلها صحيحة بل 158 استمارة فقط صحيحة من اجمالى 1100 استمارة التى قدمتها الحركة.


واوضح عاشور ان اختيار موعد 27 يونيو الهدف منها اتاحة وقت للمحامين ليكون هناك اكبر عدد ممكن للمشاركة لانه لا يصح ان يشارك الالاف من المحامين فى انتخاب النقيب ومجلس النقابة ويأتى عدد 500 شخص لسحب الثقة ويجب ان يتواجد اكبر عدد ممكن ليقول كلمته فى الجمعية القادمة.