35 عامـًا على «معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية»

 كتب - السيد الشورى


35 عامًا مرت على «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» وتحمل هذه الذكرى فى طياتها بعض التطورات فى العلاقات على مستوى كل من مصر وإسرائيل وكذلك أمريكا بصفتها الراعى الرسمى للعملية السلمية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تعد واحدة من أهم الأحداث فى تاريخ مصرالحديث خلال العقود الثلاثة الأخيرة.


تم توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية فى 26 مارس 1979 بين الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات فى المنتجع الرئاسى «كامب ديفيد»، تحت إشراف الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.
وتقضى المعاهدة بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضى التى احتلتها من مصر فى يونيو 1967 والعديد من الخطوات والاجراءات التى بموجبها تم استعادة كامل الأراضى المصرية.


تتكون معاهدة السلام الموقعة من مقدمة تلزم الطرفين بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد، والمؤرخ فى 17 سبتمبر 1978، وتسع مواد ومجموعة من البروتوكولات والملاحق والخرائط لمعالجة مسائل متعددة من بينها إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة السلام بينهما، ومسألة الانسحاب الإسرائيلى العسكرى من سيناء، وإقامة العلاقات الطبيعية والودية، وحق المرور الحر فى قناة السويس، وحق كل طرف فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.


وكان من أهم نتائج معاهدة السلام استعادة سيناء كاملة، واستعادة طابا بفضل كفاءة المفاوض المصرى فى إدارة الأزمة والاحتكام إلى الشرعية الدولية والتحكيم الدولى، وتأكيدًا للعالم أجمع على أن الأراضى المصرية لا تقبل التجزئة أو المساومة والحفاظ على كل حبة رمل.
وعلى الرغم من ذلك لم تؤدى المعاهدة إلى تطبيع كامل فى العلاقات بين البلدين، إلا أنها ساهمت استعادة مصر لمكانتها على المستوى الدولى كصانع سلام وشريك مهم فى المحادثات من أجل السلام فى المنطقة.


ولم تؤد المعاهدة إلى علاقات طبيعية أو تطبيع سريع للعلاقات لأنها جاءت عكس الحسابات الإسرائيلية، والتى توقعت بأن تنفض مصر يدها من قضايا الصراع «العربى _الاسرائيلى « ولأن مصر لم تقبل بهذه الرؤية لاعتبارات تتعلق بأمنها القومى وارتباطاتها العربية.