تشريعية الشعب توافق علي منع إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتمنح حق الطعن للمحكوم عليهم

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً حول الاحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد السياسيين وتأثيرها علي مباشرتهم للحقوق السياسية، وأشار صبحي صالح نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية قائلا: «عقب الثورات يصدر عفو لمن كان خصما سياسيا للنظام الساقط والدور علي البرلمان الذي يجب ان يقوم بالاصلاح التشريعي والعفو سيتضمن العقوبات السياسية وسنراعيه في قانون العفو الذي سيعرض علي اللجنة.
ومن جانبه رفض اللواء شاهين اعادة النظر في الدعاوي المحالة للقضاء العسكري بعد الثورة وخاصة بعد تاريخ 11 فبراير، واضاف خلال اجتماع اللجنة: «المحكمة العامة صاحبة الاختصاص وعلي النيابة والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها للنيابة العامة ما يرد اليها من دعاوي تمت احالتها للقضاء العسكري قبل 11 فبراير 2011بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري.
 
ووافقت اللجنة التشريعية في نهاية عملها علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري ويتضمن التعديل مادتين، الاولي تقضي بالغاء المادة رقم 6 من قانون القضاء العسكري والثانية تنص علي ان تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية الي النيابة العامة ودون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي جار تحقيقها والمنظورة والتي سبق احالتها للقضاء العسكري قبل 10 فبراير 2011 بموجب المادة 6 من القانون العسكري ويكون المحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني.