نقابة المحامين تدرس خطة «محام لكل لجنة» فى الانتخابات الرئاسية

طالبت عدد من منظمات الحقوقية والعاملين فى مجال المجتمع المدنى اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة أكبر نسبة من «الإشراف» على الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر السماح لأكبر عدد من المنظمات المصرية والعربية والدولية بالإشراف على كل مراحله العملية الانتخابية حتى لحظة إعلان النتيجة، وذلك بعد ورود أنباء عن خطة يقودها تابعون للتنظيم الدولى للإخوان للتشكيك فى نزاهة هذه الانتخابات وحث بعض الدول على عدم الاعتراف بشرعية النظام الجديد فى مصر، وقالت مصادر حقوقية إن الاستعداد لهذه الخطوات بدأ منذ عدة شهور وتحديدًا منذ إعلان رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى عن عدم اعتراف بلاده بالرئيس المقبل فى خطوة استباقية لترتيبات أكبر بعد الانتخابات.
وقال عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان إنه لابد من افساح المجال أمام المنظمات المصرية المختلفة وإزالة أى عوائق حتى تتمكن هذه المنظمات من اظهار الحقيقة أمام المجتمع المدنى ومنظماته حول العالم، ولابد عن دعوة المنظمات التابعة للأمم المتحدة وكذلك كل المنظمات الدولية التى تتسم بالسمعة الجيدة والحياد، لأن هناك معلومات مؤكدة عن «تربص» بعض المنظمات الواقعة تحت تأثير التحالف «القطرى/ التركى» تجهز لشن حملات دولية لوصف الانتخابات الرئاسية بأنها «استفتاء» والزعم بأن كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة مرشح بعينه، وبعض هذه التقارير تتم كتابتها منذ الآن وقبل الانتخابات بأكثر من شهر ونصف الشهر. وقال معتز بالله عثمان.. «نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان» إن هناك «حربًا مدروسة» على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية المرتبطة بالتنظيم أو بالقوى الإقليمية الداعمة له وقد خاطبت هذه المنظمات بعض الجمعيات الدولية لمنعها من المشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور وتحاول تكرار هذا بصورة أكبر فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها «معركة النهاية» بالنسبة لتنظيم الإخوان الإرهابى، من ناحية أخرى علمت «روزاليوسف» أن نقابة المحامين عقدت عدة اجتماعات برئاسة النقيب سامح عاشور لبحث سبل مشاركة النقابة فى الإشراف على الانتخابات، وأن تيارًا كبيرًا من المحامين يتحمس للمشاركة فى إطار فكرة قيد الدراسة وهى «محام لكل لجنة» بحيث يغطى المحامون كل دوائر الجمهورية وتقدم النقابة فى النهاية تقريرًا وافيًا عن كل مراحل العملية الانتخابية.