«الثروة الداجنة» تطالب محلب بتفعيل قرار جمهورى بتخصيص 180 ألف فدان للمستثمرين
كتب - هيثم يونس
طالبت شعبة الثروة الداجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل القرار الجمهورى رقم 4 الصادر فى يناير 2011م، بشأن تخصيص 180 ألف فدان لتطوير صناعة الثروة الداجنة ومضاعفة الإنتاج.
وأكد رئيس الشعبة أن الحكومة لم تفعل القرار الجمهورى حتى الآن لانقاذ صناعة الثروة الداجنة والتى يتجاوز حجم استثماراتها 25 مليار جنيه، وطالب بضرورة إسراع الحكومة فى طرح الأراضى وتوفير الآليات اللازمة لتفعيل القرار الجمهورى من خلال تحديد خطة الحكومة نحو نظام طرح الأراضى للمستثمرين سواء بنظام حق الانتفاع لمدد زمنية محددة تنتهى بتملك الأراضى أو بطرحها بنظام التمليك إلى جانب وضع أسعار ومزايا لجذب المستثمرين للتوسع فى إقامة المشروعات بما ينعكس على زيادة معدلات انتاج القطاع.
وأكد أن القرار الجمهورى الصادر حدد طرح الأراضى فى محافظات بنى سويف شرقا وغربا والمنيا والواحات مؤكدًا حاجة القطاع لتخصيص الأراضى كشرط أساس لتحقيق التطوير لصناعة الثروة الداجنة وإقامة مزارع وفقا للأنظمة الحديثة المغلقة التى تقلل نسب الفاقد إلى جانب تجنب انتشار الأوبئة إلى جانب إعادة هيكلة صناعة الثروة الداجنة.. وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة أن توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بأسعار مناسبة يمكنه أن يضاعف معدلات الإنتاج بالقطاع بنسبة 150% حيث بلغ حجم الانتاج اليومي 1.5 مليون طائر بينما يصل حد الاكتفاء الذاتى إلى 2.2 مليون طائر وأن توفير الأراضى للمستثمرين سوف يضاعف معدلات الإنتاج لتصل إلى 2 مليار طائر سنويا فى غضون 3 سنوات مقبلة بما يحقق الاكتفاء الذاتى ويحول مصر إلى دولة مصدرة فى المنطقة.. وفى سياق متصل كشف عبدالعزيز أن نسبة الركود تتجاوز 30%، وأنه على الرغم من ثبات الأسعار إلا أن استمرار حالة الركود مقارنة بارتفاع تكلفة الانتاج، مما يهدد بتراجع الانتاج وتأثر صغار المربين سلبا والذين يساهمون بنسبة 70% من حجم الإنتاج الداجنى ويدفع نسبة كبيرة للخروج من منظومة الانتاج لمواجهة الخسائر وبما يؤثر على تلبية احتياجات شهر رمضان المقبل.
