«عمومية الأطباء» توافق على قانون تنظيم المهن الطبية واستمرار الإضراب

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس السبت عن القرارات التى اتخذت خلال جمعيتها العمومية التى عقدت الجمعة.
وقالت النقابة إن “قراراتها الخاصة بالإضراب تتلخص فى الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذى  توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة، مع التوضيح أنه مجرد خطوة أولى  نحو تطبيق الكادر، واستمرار الإضراب الجزئى  المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة، واستمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة د. أحمد شوشة، وتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد”.
وأضافت أن “القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة فى  الموازنة العامة للدولة إلى  8 % فى  العام المالى  2014 / 2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتى  تصل إلى  15%، وتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا فى  المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين”.
وأشارت إلى أنها شملت كذلك مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها، ومطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته فى حال فشله فى  الحصول على حقوق الأطباء التى  أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزارته، والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعه 18 أبريل القادم لمناقشه تطورات الإضراب والاستقالات الجماعية المسببة.
وأوضحت النقابة أن قرارات الجمعية العمومية المالية تلخصت فى اعتماد ميزانية النقابة للعام المالى  2012، وتعيين على  المعزاوى  مراقب حسابات بنفس المكافأة التى  كان يتقاضاها سابقه، ومطالبة النقابات الفرعية بدفع متأخرات الاشتراكات، وتطبيق العقوبات الواردة بعقود معارض السلع المعمرة فى  التأخر عن السداد أكثر من ثلاثة شهور بدون عذر، والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد النقابة، وتطبيق القانون بتحصيل الغرامة المقررة فيه على  كل من يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية، والمطالبة بزيادة الإعانة الحكومية للنقابة إلى  5 ملايين جنيه سنويا.