الضرائب تتنازل عن 21 دعوي قضائية ضد شركات الأسمنت وتلغي مطالبتها بسداد 3.2 مليار جنيه

 
 
 
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن انتهاء الأزمة فيما بينها وبين شركات الأسمنت بسبب ضريبة رسم التنمية علي إنتاج الطفلة بسبب الخلاف القانوني منذ صدور القانون 114 لسنة 2008 المعروف بقرارات 5 مايو.
وأكدت المصادر أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء تم نشر استدراك للقرار الوزاري الخاص بتعليمات تطبيق الضريبة علي شركات الأسمنت في الجريدة الرسمية وحسم الخلاف لصالح تلك الشركات بتخفيض الضريبة من 35.10جنيه عن كل طن أسمنت إلي 9 جنيهات فقط الأمر الذي أدي لانتفاء سبب إقامة الدعاوي القضائية  علي 21 شركة التي احالتها مصلحة الضرائب ضد تلك الشركات أمام لجان الطعن تمهيدا لإحالتها للنيابة.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب اسقطت بذلك مطالبتها للشركات بـ 3.2 مليار جنيه كانت مديونية مستحقة علي الشركات خلال الفترة الماضية بناء علي التقدير القديم للضريبة المحدد بـ35.10 جنيه عن كل طن لافتة الي ان اصل الخلاف يعود الي اصدار القانون يحدد رسم تنمية علي كل طن طفلة بـ27.10 جنيه وتم إعداد التعليمات التنفيذية للقانون تحدد أن كل طن أسمنت 1.3 طن طفلة لإنتاجه في حين اعترضت الشركات وأكدت أن طن الأسمنت يحتاج  3 أطنان فقط وظلت الخلافات حتي أحال د.سمير رضوان وزير المالية الأسبق الموضوع لمجلس الدولة لإصدار فتوي بشأنها وبالفعل صدرت فتوي تؤكد أحقية مصلحة الضرائب حتي صدر قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتحصيل 9 جنيهات عن كل طن.
أضافت المصادر أن شركات الأسمنت حاليا لديها رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب بسبب السداد خلال العام الأول من التطبيق علي أساس 35.10 جنيه للطن وسيتم إجراء مقاصة بين مستحقات السنوات المقبلة وبين الرصيد الدائن حتي نفاده بدلا من استرداد تلك المبالغ.