وزير الاستثمار: فقدنا 11 مليار دولار من الاحتياطى والبطالة وصلت 14٪
قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار أن الحكومة ستطرح قضية إسخدام الفحم داخل القطاع الصناعى فى حوار مجتمعى يشارك فيه كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز خاصة فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت وغيرها او عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة وما قد يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى زيادة البطالة والمخاطر المصاحبة لها سواء السياسية او الاجتماعية.
وقال الوزير أننا فى حاجة ماسة إلى تغيير ثقافة الإدارة المصرية والقضاء على البيروقراطية وتغير مفاهيم كثيرة لدى المجتمع فالعدالة الإجتماعية المنشودة تعنى حسن إدارة الخدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الصحة والنقل وغيرها من الخدمات التى تمس المواطنين وتطوير آليات الدعم ليصل إلى مستحقيه، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المناسب والبيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين خاصة وأن الحكومة تعمل حالياً على تطوير التشريعات الإقتصادية ومنها قانون الإستثمار وحماية المنافسة ومنع الإحتكار وغيرها من القوانين التى تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وأشار عبدالنور الى ان هناك تجارب ناجحة داخل الدول المتقدمة لاستخدام الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ على نظافة البيئة وصحة الانسان داخل هذه المجتمعات ، لافتا الى ان نقص الطاقة يعد من اكبر التحديات التى تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية ، حيث لايفى انتاج شركات الغاز والبترول حالياً بإحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بسبب عدم الإستقرار الذى شهده هذا القطاع خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن هناك تحديات أخرى تواجهها عمليات التنمية الاقتصادية والصناعية، أهمّها: ندرة الأراضى الصناعية والمرفّقة وقلة مصادر تمويل المصانع، وخاصة مصانع القطاع الخاص، نتيجة مزاحمة الحكومة لهذا القطاع فى الحصول على القروض من البنوك لسد عجز الموازنة، فالبنوك التجارية تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص وكذلك فقد ثقة المستثمر المصرى والأجنبي، نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى يواجهها الاقتصاد وتحقيق زيادة فى معدلات النمو حيث إن زيادة الاستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نموّاً قدره 6% سنويًا.
وشدد عبد النور على أن عجز الموازنة بلغ 13.8% من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الماضى وبلغت نسبة البطالة 13% وفى الواقع اقتربت إلى 14%، كما انخفض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 11 مليار دولار، حيث كان قد وصل قبل يناير 2011 إلى 36 مليار دولار.
