مجلس الشعب: 200 ألف جنيه يوميا بيتى فور للوزراء

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس هجوما شديد اللهجة على حكومة الدكتور كمال الجنزورى لسيرها فى إعداد موازنة الدولة بعد ثورة 25 يناير على نفس نهج حكومات الفساد فى عهد مبارك، وقال النواب إن الموازنة الحالية «حرق أموال» على مدى 7 سنوات تضمنها بنودا تهدر الكثير من موارد البلاد وعدم تحولها من موازنة بنود صماء إلى موازنة برامج وأهداف.
 
وكشف د. أحمد النجار الخبير الاقتصادى خلال عرض موجز بشأن الموازنة أن بند استهلاك المياه والكهرباء فى المؤسسات الحكومية بلغ 5 مليارات جنيه سنويا وما تم تقليله منها لم يتجاوز 120 مليون جنيه، كما أن مصروفات مكتب الوزير بإحدى الوزارات بلغت نحو 200 ألف جنيه يوميا، فرد أحد النواب ساخرا «ربما فى شراء الـ بيتى فور»، فسأل سعد الحسينى كم طنا إذن من الـ«بيتى فور؟».
 
وأوضح الدكتور أحمد النجار أن الهدف من الموازنة هو تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية فضلا عن العمل على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال آليات مثل جلسات الاستماع ومراسلة المؤسسات المختلفة لتقديم بياناتها وانشاء موقع الكترونى وحساب على الفيس بوك.
 
وأشار إلى أن حجم الدين الخارجى والداخلى للبلاد يصل إلى 1300 مليار جنيه وفوائد وأقساط الدين تصل إلى 58٪ من الإيرادات العامة ومن ثم فرغم أن المطالب الفئوية مشروعة ولكن العمل على تلبيتها يجب أن يكون فى إطار الممكن.
 
وأشار سعد الحسينى إلى أن المخزون الراكد من السلع والخدمات وفقا للموازنة الحالية يزيد على 90 مليار جنيه ويجب تصريفه قبل شراء المزيد منه، كما ينبغى الترشيد فى استهلاك الوقود واستبدال الغاز بالسولار والمازوت حتى ولو أدى ذلك إلى استيراد الغاز من الخارج لأنه سيظل ارخص من السولار والمازوت وأيضا السعى إلى وقف تصدير الغاز.