اليوم فتح باب الترشح لـ«الرئاسة» والانتخابات 26 و27 مايو

كتب -  أحمد إمبابى وأيمن غازى


أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس مواعيد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت اللجنة عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات وباقى مواعيد العملية الانتخابية من طعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية وموعد تصويت المصريين فى الخارج وموعد التصويت فى الانتخابات بالداخل بالإضافة إلى موعد الإعادة وإعلان النتيجة النهائية.
وقررت اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصى فتح باب الترشح للانتخابات اليوم الاثنين 31 مارس حتى 20 إبريل وإعلان أسماء المرشحين يوم 21 إبريل، ثم تلقى الطعون يوم 22 و23 إبريل وفحصها ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين 2 مايو.
وأعلنت اللجنة فتح باب الدعاية الانتخابية من يوم 12 حتى 23 مايو، ثم يجرى التصويت يومى 26 و27 مايو.. على أن يبدأ التصويت للمصريين فى الخارج لمدة 4 أيام من 15 مايو حتى 18 مايو.
وأعلنت اللجنة تلقى الطعون على جولة الانتخابات الأولى 30 و31 مايو ونتيجة الجولة الأولى 5 يونيو.
وفى حالة جولة الإعادة أعلنت اللجنة بدء الدعاية من يوم 6 يونيو حتى 15 يونيو، وحددت الإعادة يومى 16 و17 يونيو على يبدأ التصويت فى الخارج لمدة أربعة أيام من 6 يونيو حتى 9 يونيو.
وأعلنت اللجنة موعد تلقى الطعون 19 يونيو وتفصل فيها وتعلن النتيجة النهائية 26
يونيو 2014.
من ناحية أخرى قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة بهدف مراقبة التزام المرشحين وحملاتهم الانتخابية بضوابط الدعاية ومصادر تمويلها، على أن يكون للجنة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم فى هذا الشأن، على أن ترفع تقريرا برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من إجراءات.
كانت اللجنة قد حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية بملبغ عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، على أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.
وحددت اللجنة ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ويحظر على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى سواء مصريا أو أجنبيا أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى، كما يحظر عليه تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من شخص طبيعى أجنبى.