الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

17 مليار دولار ثروة «مبارك وأسرته» في مصر والخارج




يعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى نتائج التحقيقات حول ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، خلال 90 يوما عقب انتهاء مكتب التحريات الدولى من حصر تلك الثروات.
وأشارت مصادر إلي أنه تم تحديد ثروات مبارك ونجليه بدقة من خلال ثلاث لجان هندسية تم انتدابها لمساعدة لجان خبراء وزارة العدل فى معاينة الفيلات والاراضى التى يمتلكها رموز النظام السابق، ومن المنتظر ان يتم التصرف فى قضية اتهام مبارك ونجليه دفعة واحدة، ولم يتم مواجهة مبارك بالتحريات لحين تماثله للشفاء، وحسب التحريات تتجاوز ثروة مبارك الخمسين مليار جنيه فضلا عن العقارات والمنتجعات التى تخص مبارك وابنه جمال مبارك، وحصل الجهاز على المستندات التي ترصد بالتفصيل حركة سير هذه الثروة خارج البلاد ، وتنقلها من بنك إلى آخر، ومن اسم الرئيس السابق إلى أسماء أخرى، بشكل يكشف حالة الحذر والسرية التى كان مبارك يتعمد استخدامهما للتغطية على حجم ثروته الحقيقى، كما تكشف أيضا عن الوسائل التى كان النظام يُهرب بها أمواله فى بنوك بالخارج، وتفجر مفاجأة أخرى، وهى أن بنوك سويسرا لم تكن القبلة الوحيدة للنظام المصرى، وإنما هناك بنوك فى دول أوروبية وعربية أخرى بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.
 المستند الأول، -عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر فى 17 ديسمبر 2009، لمجموعة كاليدونيا المصرفية، يكشف نصا: «نحن الموقعون أدناه كمسئولين مفوضين بمصرف كاليدونيا، نؤكد مسئولية البنك الكاملة فى حفظ السندات بقيمة اسمية 620 مليون دولار فى مكان آمن، وهذه شهادة الإيداع التى يصدرها بنك باركليز بموجب شهادة ضمان، والمستفيد «إيكو تريد إيه جى» وعنوانه 17 نوليسويد 9050 ابيرزيل - سويسرا».
المستند الثانى - يزيح الستار، ويشرح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسنى مبارك هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذى يقر: بصفتى المالك أنقل كل حقوق وفوائد الوديعة التى قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولى إلى السيد «بيتر سكويرس» الذى يحمل جواز سفر رقم 80117d 699 وعنوانه «كيس هاوس، نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنجلترا»، ويذكر مبارك فى المستند، أن المبلغ 620 مليون دولار نقله إلى السيد «بيتر سكويرس» بكامل إرادته وبشكل قانونى، والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.
المستند الثالث- يوضح قيام السيد «بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور أعلاه إلى «إيكو تريد إيه جى» بسويسرا، بشكل قانونى، ووفقا لعقد موقع، والذى بموجبه يمنح «إيكو تريد إيه جى» الحق وبشكل انفرادى فى الاستحواذ على هذا الرصيد.
المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز، وموقعة من حسنى مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس فهو عبارة عن إذون خزانة.
المستند الخامس عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجارى الدولى بانجلترا، حيث يكشف عن استثمار بقيمة 7 مليارات و450 مليون دولار، وهى عبارة عن وثيقة حماية لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين والأجانب، ممن يستثمرون أموالهم فى المؤسسات الخاصة والعامة فى لندن، والحفاظ على سريتهم.
المستند السادس وهو المستند الذى يكشف إيداع «حسنى مبارك» بلاتين فى بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.
حيث ان لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات.
واكد عام الجوهرى إن مبارك وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة، عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، وإن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح، ويدخل أفراد أسرته شركاء فى بعض الشركات التى كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو الشعبية.
واضاف الجوهرى ان ثروة مبارك خارج مصر قدرت بحوالى 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى، وكريديت سويس السويسرى، و«سويس» و«يو بى أس» بسويسرا، وبنك «أسكتلندا» البريطانى التابعين لمجموعة لويدز المصرفية، وتكونت هذه الأموال حسب الجارديان من فرض شراكة جبرية على الشركات المحلية والأجنبية, حيث ان مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك، أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه المستثمر شريكا بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلى حسابات مبارك وعائلته فى الخارج وسجلت ثروة مبارك وأسرته بالداخل ثروة عقارية ضخمة من القصور، والفيلات, والشاليهات، والشقق الفاخرة التى تركز معظمها فى شرم الشيخ، والتجمع الخامس، والقاهرة، وفايد، والإسكندرية، وطريق القاهرة ـ الإسماعيلية.
كما اشتملت على مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة من مصر
من ناحية أخري أودعت اللجنة الطبية المُشَكَّلة من 5 أطباء بقطاع الخدمات الطبية من مستشفى سجن طرة ومستشفى الشرطة، والتى يترأسها الدكتور سامى مناع رئيس مصلحة السجون، والمكلفة بمتابعة حالة الرئيس السابق، والمحبوس داخل مستشفى سجن طرة.
 أكدت حسب مصدر طبى بقطاع مصلحة السجون، إن مبارك يعانى لليوم الثالث على التوالى «نوبات ضيق فى التنفس متكررة وتذبذبات بينية تطورت إلى اضطراب فى ضربات القلب، إضافة إلى معاناته ارتجاجا أذينيا واكتئابا متدرجا»، وأضاف التقرير أن الأجهزة المستخدمة فى غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن طرة لا تزال حتى الآن مناسبة لعلاج ورعاية حالة الرئيس السابق.
وقال المصدر إن المحاليل الطبية والأدوية والمسكنات يتم إعطاؤها لمبارك، إضافة إلى كمية قليلة جدا من المأكولات والمشروبات عبارة عن زبادى وشوربة وعصائر معينة، وإن حالة الاكتئاب التى يعانيها مبارك بدأت فى التزايد بشكل ملحوظ وانعكست عليه مظاهر الضعف العام والارتعاد المستمر وغالبا ما يتم توصيله بجهاز التنفس الصناعي، فيما أشار المصدر إلى أن مبارك هو من اختار نجله «جمال» لمرافقته عندما سألته إدارة السجن عن الشخص الذى يريده أن يكون إلى جانبه.
وعلمت «روز اليوسف» أن اللجنة المشكلة من أطباء وزارة الداخلية شملت 5 أطباء فى تخصصات الباطنة والقلب والجهاز الهضمى والأورام والتغذية وطبيب نفسى، وأن كلا منهم يقوم بفحص حالة الرئيس من منظور تخصصه ويعد تقريرا ثم يتم تجميعها فى تقرير مفصل شامل يقدم إلى إدارة مصلحة السجون، وذلك تمهيدا لعرضه على وزير الداخلية والنائب العام.
وفى سياق موازٍ، وقع مبارك وحبيب العادلى إقرارا بتقديم الطعن بالنقض على حكم المؤبد الصادر فى حقهما من محكمة الجنايات، وتم تسليمه لمأمورى سجن المزرعة الذى يرقد فيه مبارك وليمان طرة المحبوس فيه حبيب العادلى.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمكتب الفنى للنائب العام، إنه فى الحالات الحرجة التى تطرأ على أى سجين يتم تقديم طلب بما يسمى بـ»الإفراج الصحى»، ويكون فى حالة ما إذا كان المتهم المحبوس والمحكوم عليه لديه حالة مرضية أو أن الحبس يهدد حياته واستمراره يؤدى إلى الوفاة، فيتم بحث الطلب من الناحية القانونية بعد الإطلاع على التقارير الطبية التى تقدمها الجهات المعنية، والموافقة عليه.
وأشار المصدر إلى أن نقل المتهمين الذين لا تتمكن مستشفى سجن طرة من علاجهم ورعايتهم طبيا، يتم دائما نقلهم إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد عدة إجراءات قانونية.
وأكد أن المكتب الفنى للنائب العام لم يتسلم حتى الان أى تقارير طبية من إدارة السجن حول حالة مبارك الصحية وتدهورها، وأنه علم ذلك بشكل شخصي، وأنه حتى الآن لم يتسلم النائب العام أية طلبات جديدة بشأن مبارك والتى كان آخرها طلب استدعاء أطبائه من المركز الطبى العالمى لمتابعة حالته الصحية والمرضية، وهو ما قوبل بالرفض.