حيثيات الحكم ببراءة مصور «قناة الجزيرة» و61 آخرين فى أحداث الأزبكية

كتب - رمضأن أحمد ونسرين صبحى


قالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى حيثيات حكمها ببراءة 62 من أنصار تنظيم الإخوان من بينهم محمد بدر مصور الجزيرة فى أحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس موجها سؤالاً هل النيابة العامة جاءت بأدلة يقينية مؤسسة على الجزم واليقين على أن هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن جميع جرائم التجمهر؟ والإجابة عن هذا السؤال تقضى الرجوع إلى نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ونصت المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، هذا حكم القانون فى حالة التلبس بارتكاب الجريمة فهل المتهمون الماثلون أمام المحكمة فقد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمة حسبما قررت النيابة العامة فهل هناك أدلة يقينية جازمة أمام المحكمة على أن واقعة القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركة فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابتة فى أمر الإحالة ؟ والاجابة أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطة مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطة أو أحد من الناس وأغفلت تحقيقات الشرطة شاركتها تحقيقات سلطة النيابة العامة تحقيق واقعة التلبس وفى معرفة من تم القبض على المتهمين إذ إنه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب عن أسئلة متى وأين تم القبض على المتهم وماسبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن اسلحة وقت القبض عليه أم كانت يدًا خالية وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وما هى الافعال التى أتاها كل منهم كل هذه التساؤلات جاءت الأوراق والتحقيقات خالية من ثمن إجابة عنها وكان هذا القبض العشوائى الخالى من الدليل على المشاركة فى التظاهر وارتكاب جرائمة وجاءت الأوراق خالية من تحقيق دقيق عن واقعة القبض على المتهمين ولاينال من هذا النظر إجابة مأمورى الضبط القضائى بأنه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ فالمحكمة لاتطمئن لهذا القول ولاتعول علية وهو قول مرسل لاسند له كما أن الأوراق جاءت خالية تماما من أدلة تثبت اتفاق تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعة التظاهر كما أن السيديهات المضبوطة المسجلة للاحداث جاءت خالية تماما من شخص احد المتهمين الماثلين فالسيديهات المضبوطة للاحداث كما هو ثابت من مشاهدة المحكمة لها أنها جاءت غير واضحة وتصوير ليلى كما قرر ممثل النيابة أن المشاهد المصورة لايمكن الجزم معها إذ كان أى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الاحداث فإن الأوراق جاءت خالية تماما من ثمة دليل يقينى على أن المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن أفراد هذ التظاهر سوى ماجاء بتحريات مباحث الامن الوطنى والمباحث الجنائية ومن المقرر والمستقر فى القضاء الجنائى أن التحريات لاتكفى وحدها أن تكون دليلا يمكن الاعتماد عليها بمفردها ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين مانسب اليهم من جرائم.