«مونتيور» البريطانية: 37 دولة تطالب بتجميد عضوية مصر بالأمم المتحدة بعد تحريض «دعم الإخوان» ضد المؤسسة العسكرية

ذكرت صحيفة «ميدل إيست مونتيور البريطانية»، أن 37 دولة على الأقل من الأعضاء فى الأمم المتحدة، تدرس الاجتماع من أجل بحث إمكانية تجميد عضوية مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الاجتماع يأتى ردا على انتهاكات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة فى مصر؛ وذلك فى أعقاب صدور حكم بإعدام 529 من مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة المنيا فى غضون مارس الماضي، واعتبرت الدول التى تطالب بتجميد عضوية مصر الحكم، بأنه يمثل جريمة ضد الإنسانية.
يأتى هذا التحرك فى الأمم المتحدة، بعد مطالبة ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» للمصريين بالخارج بتوجيه رسائل إلى قادة دول العالم لمطالبتهم بالتحرك ضد المؤسسة العسكرية التى تساند الحكومة فى مصر، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفى سياق الضغوط الدولية على مصر رغم رغبتها التدخل فى شئوننا الداخلية طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسى أحمد دومة، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة والذين صدر بحقهم حكم قضائى بالسجن 3 سنوات لتظاهرهم بدون ترخيص.
وقالت المنظمة فى بيانٍ لها، مساء أمس الجمعة، «أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة تم سجنهم لمشاركتهم فى احتجاج غير مصرح به».
وينظر القضاء المصرى غداً استئناف ماهر وعادل ودومة على الحكم الصادر بحقهم من محكمة جنح عابدين يوم 22 ديسمبر الماضى بالسجن لكل منهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن، يوم 30 نوفمبر الماضى أمام محكمة عابدين، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذى أصدرته السلطات فى شهر نوفمبر الماضى، ويعتبره منتقدوه «مقيدًا للحق فى التظاهر».
ومن جانبها، اعتبرت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى بيان المنظمة أن النشطاء الثلاثة هم سجناء رأى، اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمى على هذا النحو، فإنه يجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط.