..ويلزم الحكومة ببطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
وقال وائل حمدى، مقيم الدعوى، والممثل القانونى للمساهمين، إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
وفى سياق آخر حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 7 مايو المقبل للحكم فى الدعوى قضائية أقامه أمامها من قدرى على المحامى وحملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية، طالب فيها بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك لمدة عام.