القضاء الإدارى: تحريات الشرطة لا تصلح دون أدلة لاستبعاد الموظفين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما أكدت فيه أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة، وليست كلها لها سند فى الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة على إطلاقها لما قامت فى البلاد والدنيا بأسرها حاجة إلى خدمات القضاء والعدل.
وأوضحت المحكمة - فى حكمها - أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وأن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلا لإصدار قرار إدارى بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المدرسة فاطمة خيرالله لوظيفتها بمهنة التدريس، وإلزام الجهة الإدارية بكفر الشيخ بأن تؤدى للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا لها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء استبعادها من مجال التدريس بسبب تحريات الأمن ونقلها إلى وظيفة إدارية.