شبكة عالمية لتطوير المحميات الطبيعية وخطة لزيادة الاستثمارات

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئه أنه فى ظل الفجوات المالية الكبيرة فى نظام المحميات الطبيعية والاحتياج إلى مزيد من التمويل لادارة المحميات بكفاءة أصبح حتميا العمل على استمرار زيادة معدلات موارد المحميات وإستثمار هذا التمويل لأجل تنميتها على أفضل وجه، وتهدف استراتيجية التمويل المستدام الى بناء مصادر تمويلية متنوعة وثابتة وآمنة، وتحسين آليات ادارة الموارد وكفاءتها وارساء اطار مالى واقتصادى قوى وبناء القدرات والدمج مع الاطراف المعنية لاستخدام أدوات وآليات التمويل، علاوة على انشاء نظام كفء للمحميات الطبيعية يديره كيان مستقل مؤسس على قواعد اقتصادية واستدامة مالية وقدرات حديثة ادارة رشيدة التكاليف. جاء هذا خلال ورشة عمل حول الاستراتيجية الخاصة بمشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية،
وأشارت وزيرة البيئة الى أن رؤية قطاع حماية الطبيعة تتمثل فى انشاء وادارة شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية، تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعى المصري، والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجى المهدد بالانقراض، وذلك بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والادارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.
وخلال الورشة تم الاعلان عن أنشطة مهمة تم تنفيذها لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام ليصل الى 25 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه، وما تم انفاقه على هذه المشروعات والذى يبلغ 12.5 مليون جنيه، كذلك فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتعاون المستقبلى مع المجتمعات المحلية والشراكة من الجانب الحكومى والقطاع الخاص.