صراع بين الثروة السمكية والزراعة على 26 فدانا ببحيرة المنزلة
بورسعيد - محمد الغزاوى
كشف تقرير للثروة السمكية للمنطقة الشرقية ببورسعيد عن نشوب بين عضوى الهيئة فى اللجنة المشكلة بالقرار 134 لسنة 2014 من اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد وبين باقى أعضاء اللجنة برئاسة المهندس مدير الادارة الزراعية بمديرية الزراعة ببورسعيد.
واوضح التقرير المرفوع من عضوى اللجنة لرئاسة الهيئة ان اللجنة تحاول ان تستغل القرار الصادر من المحافظ فى غير الغرض الصادر بشأنه متهما عضوا اللجنة من التعمير وأملاك الدولة باستغلال اشتراكهما فى اللجنة لمحاولة اثبات ولايتهما لإجزاء من المساحة الصادربشأنها القرار.
وأشار تقرير ممثلا الثروة إلى إن اللجنة تحاول اثبات ولايات وليس تنفيذ القرار وانهما فشلا فى لفت نظر الجميع لان القرار صادر من اجل تقنين الاوضاع وازالة التعديات على المسطح المائى التى تصلح للصيد الحر.
واتهم ممثلا الثروة التعمير والاملاك بتعطيل اعمال اللجنة والاستيلاء على أرض تخضع ولايتها للثروة السمكية دون ولاية اى جهة اخرى وهو ماتضمنه قرار المحافظ.
كان محافظ بورسعيد قد أعتمد قرار إدارة الفتوى رقم 134 لسنة 2014 بتشكيل لجنة برئاسة مدير الادارة الزراعية بمديرية الزراعة وعضوية ممثل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثل ادارة املاك الدولة وممثل الثروة السمكية وممثل الادارة القانونية بالمحافظة وممثل الادارة العامة لمركز المتابعة وممثل ادارة المساحة.
وتضمن القرار تفعيل البند سابعا من توصيات الهيئة العامة لتمنية الثروة السمكية رقم 224 الصادر يوم 17 اغسطس 2013 بشأن ازالة التعديات على 26 الف فدان ببحيرة المنزلة واعادة استخدامها فى الصيد الحر.
كما تضمن القرار اعادة تقنين المساحات التى يمكن استخدامها كمزارع سمكية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة المساحات التى لاتصلح للصيد الحر او الاستخدام كمزارع سمكية لهيئة التعمير مع اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مقابل الاشغال المستحق على شاغلى قطع الارض.
