النيابة استمعت لشهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سماع شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» في تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأول من يوليو لاستكمال سماع شهود الإثبات.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف وتم إيداع المتهمين «المخلي سبيلهم» قفص الاتهام، وحضر المتهم الثاني أحمد عز من محبسه.
واستمعت المحكمة إلي نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، الذي أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذي يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة إلي بنك عودة كعمولة مستحقة علي قرض 100 مليون دولار، لم ير هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه في تحقيقات النيابة.
ثم استمعت المحكمة إلي الشاهد محمد مصطفي محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذي أكد أنه عندما سألته النيابة في تحقيقاتها عن ختم المراجعة في المستند الذي عرض عليه، أكد أنه قال إن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس عليه توقيعه وأن الختم موجود في كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد إلي عمله وراجع أوراقه قال أنا الذي قمت بختمه ومراجعته، ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر أنه هو الذي وقع عليه.
فسألت المحكمة الشاهد أنه تبين أن هناك خطابين واردين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر في أحدهما لفظ «يدفع مبلغ العمولة» وفي الآخر «يدفع مبلغ العوائد»، أما الآخر فلم يعرض عليه، وقال إنه يشك في أن الخطاب الثاني ربما كان اقتراحًا مقدمًا ولم تتم الموافقة عليه.