المصرية لحقوق الإنسان تطالب باستراتيجية لمواجهة الإفلات من العقاب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص جرائم التعذيب، وذلك بمناسبة الذكري الثانية لوفاة الشاب خالد سعيد إثر تعذيبه علي أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
 وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية في بيان أصدر أمس، إن قضية خالد سعيد «شهيد الطوارئ» كانت أحد مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطفًا من قبل جميع قوي الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب علي أيدي مخبر القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة بغية عدم تفشيها وذلك انسجاما مع طبيعة المرحلة الراهنة «مرحلة مصر الثورة».
 وشدد أبوسعدة علي أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية باخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحا أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من قبل المنظمات الحقوقية، لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب، كما تسهل إفلات مرتكبيها من العقاب.
 ودعا رئيس المنظمة إلي ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة  التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلي ساحة العدالة مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.
 وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت في المشروع - الذي سبق أن تقدمت به المنظمة لمجلس الشعب والشوري- والخاص بتعديل بعض النصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126،129،280) والإجراءات الجنائية (232.63).