رفض دعوى رد محكمة الجنايات فى قضية «غرفة عمليات رابعة»

كتب: سعد حسين ورمضان أحمد

قررت الدائرة 29 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وعضوية المستشارين سيف الله كتيبة والمستشار عمر عبد المقصود، وأمانة سر محمود محمد حسين، رفض الطلب المقدم من القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، فى قضيتى «التخابر» و«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات الإخوان.
وقررت الدائرة تغريم كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى 6 آلاف جنيه بعد رفض طلبهما برد المحكمة فى قضيتى التخابر واقتحام السجون.
كما قررت الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة رفض دعوى الرد المرفوعة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، وتغريمهما 6 آلاف جنيه.
وأضافت المذكرة أن التحقيق مع جنينة ودربالة بدأ بسبب إصدارهما بيانا حول الأحداث التى مرت بها البلاد فى 30 يونيو و3 يوليو 2013 وأشارت إلى تاريخ القضاة والدفاع عن الدستور ودعوة احترام الشرعية وضرورة التوافق والحوار للعبور بالبلاد من الأزمة التى مرت بها إلا أنهما فوجئا ببلاغ يقدم ضدهما من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومحمود الشريف، المنتدب لمساعد وزير العدل للشئون الإدارية والمستشار عبد العظيم العشرى المنتدب من المكتب الفنى لوزير العدل وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة اتهموا فيها الشاكين بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش.
كما قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة، برفض دعوى رد «تنحية» هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد «المتهم صلاح سلطان» مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية.
كما قررت الدائرة 29 رفض طلب المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو حركة «قضاة من أجل مصر» برد المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس الصلاحية والتأديب فى قضية إحالته للصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور فى اعتصام رابعة والانحياز لجماعة الإخوان.