الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الأطباء» ترفض «الحوافز» وتتوعد بـ«الإضراب الإدارى»




رفض الفريق الطبى من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة سياسة تعامل الحكومة مع مطالب القطاع الطبى بعد تصريحات وزير المالية بصرف الحوافز للأطباء بداية الأسبوع المقبل مشددين على أن مطالبهم لا تهدف الحصول على مبالغ مالية فقط، وإنما تحسين المنظومة الصحية.
فيما أكد د.أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء على استمرار الإضراب الجزئى للمهن الطبية رغم تصريحات عن وزارة المالية بصرف الحوافز الأسبوع المقبل، مشيرا إلى رفض الأطباء لقانون الحوافز مشددا على أنه لا بديل عن كادر المهن الطبية الأصلى.
وأضاف شوشة أن الرد المناسب على تلك التصرفات من قبل الحكومة ستكون من خلال الخطوات التصعيدية فى الإضراب ومنها الإضراب الإدارى 15 إبريل المقبل، وتجميع الاستقالات الجماعية للأطباء مشيرا إلى أن تلك التصريحات ما هى إلا محاولات فاشلة لعرقلة إضراب المهن الطبية.
وأكد شوشة أنه لن نسمح بتحميل المريض اى اعباء إضافية وأن تمويل الكادر له مصادر كثيرة متوفرة فى وزارة الصحة والمالية بعيدا عن استغلال المريض، فلا صحة عن زيادة سعر التذكرة على المريض مقابل زيادة وتمويل مشروع كادر الفريق الطبى فهو أمر مرفوض تماما.
من جانبه، أشار د.هيثم عبد العزيز المتحدث الرسمى للجنة العليا لإضراب المهن الطبية إلى أن ما يحدث هو استمرار نفس السياسة المتعنتة ضد مصالح المرضى أولا ثم مصلحة أعضاء المهن الطبية ونرفض سياسة الأمر الواقع والتعامل بالقوة مضيفا أننا لم نشارك فى إعداد قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالحوافز لأعضاء المهن الطبية أو لائحته التنفيذية ونرفضه شكلا ومضمونا.
ويتوقع عبد العزيز سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة سواء بلجوء الأطباء إلى الإضراب الكلى ولجنة الإضراب ترفض ذلك الاقتراح أو القبول بتلك الحوافز الضئيلة وسوف يؤثر بالتبعية على أداء الأطباء للخدمة الصحية وهو ما تدفع الحكومة إلى مؤكدا أن الحكومة تدفع الفريق الطبى للتصعيد باستمرار وسوف ندرس تلك الخطوات فى الجمعية العمومية السبت المقبل. كما حملت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺪنى ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ فى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍلفريق الطبى.
وفى نفس السياق، نظم الأطباء البيطريون العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة بالمحاجر والمجازر أمس إضرابا جزئياً عن العمل، ردًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، والتى يأتى فى مقدمتها إدراجهم ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية وتعديل قانون التكليف، بالإضافة إلى تعيين 8500 طبيب بيطرى، وتفعيل قانون الاشراف على المزارع.
وشمل الإضراب أكثر من 470 مجزرًا على مستوى الجمهورية و10 محاجر بيطرية، وأكثر من 1700 وحدة بيطرية، وتم استثناء العاملين بالسجون ومستشفيات وزارة الصحة من الإضراب الجزئى، كما أن الأطباء البيطريين سيضربون فى المدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، وهو ما يعنى توقف توقيع الكشف البيطرى على أغذيتهم.