لماذا غابت المرأة عن السباق الرئاسى؟

كتبت - علياء أبوشهبة


بعد ثورتين تعلقت الأمال بتغير النظرة إلى المرأة واحتلالها مواقع أعلى مما سبق، لكن مع بداية ماراثون الترشح لرئاسة الجمهورية خلت الساحة من وجود مرشحة لها تاريخ سياسى وخبرة ذائعة الصيت تؤهلها لمنافسة المتقدمين للمنصب.


فى الوقت الذى حازت فيه المرأة فى الجزائر وتونس على نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية، غابت المرأة المصرية عن التمثيل البرلمانى بعد الثورة كما غابت حتى عما يسميه البعض «بالتمثيل المشرف».


فى الانتخابات الرئاسية التى أقيمت عام 2012 تقدمت الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل بأوراق ترشحها إلى اللجنة العليا للانتخابات فى خطوة اعتبرتها هدفت إلى محاربة الرجعية التى تقصى المرأة، إلا أنها لم تستكمل العدد الكافى لتصبح مرشحة رئاسية وهو 30 ألف توكيل من محافظات مختلفة، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المصري.


قبل أيام تقدمت المحامية السكندرية منى الفحام بأوراق ترشحها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وحتى الآن هى المرشحة الوحيدة.


أشارت الكاتبة أمينة النقاش فى حديثها إلى «روزاليوسف» إلى أن الأمر هو نتاج لواقع مؤلم، لأن المرأة المصرية لديها الكثير من المشاكل التى ينبغى عليها حلها قبل الوصول إلى خطوة الترشح للرئاسة أهمها محاربة الأمية، كما أنها محملة بحمل ثقيل نظرا لارتفاع نسبة المرأة المعيلة، إضافة إلى تدريب النساء على المشاركة فى العمل العام واكسابهن خبرات نقابية، تتواكب مع انضمامهن للأحزاب وتولى مواقع بارزة فيها لتأتى بعد ذلك خطوة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.


أكملت النقاش حديثها قائلة إنه لابد من وجود همة حقيقية لدى كل من الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب، هذا بالإضافة إلى النهوض بوعى النساء والتدريب على عمل يساعدهن على اكتساب مهارات انتخابية، والاهتمام بالشأن العام، مما يساعد على جعل المرأة مؤهلة لارتقاء أعلى المناصب.


فيما أكدت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن الوصول للديمقراطية الحقيقية أمر لن يتحقق إلا بتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية بعيدا عن القوالب والأشكال الثابتة المقيدة فيها، إضافة إلى الاعتراف بالدور الحقيقى لها.
وأشارت زيادة إلى أن درجة نضج المجتمع تقاس بالانحياز إلى معيار الكفاءة بعيدا عن النوع أو الانتماء الدينى، ولفتت إلى الاستطلاع الذى أعده مركز ابن خلدون حول نظرة المجتمع لتولى المرأة للمناصب القيادية وأظهر أن 76% من العينة البحثية أقروا بأن المرأة تصلح لتولى المناصب القيادية بشكل عام مقابل 24% لايرونها تصلح لذلك.


بيما أتفق 45% من العينة على أنه من الممكن أن تصلح المرأة لتولى منصب رئيس الجمهورية بينما رفض 55% من العينة تولى المرأة منصب رئيس الجمهورية. وقد وافق 69% على تولى المرأة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ورفض توليها 31% من العينة. أما عن تولى رئاسة مجلس الشعب فأكدت نسبة (64%) من المبحوثين أن المرأة تصلح لشغل هذا المنصب، بينما كانت نسبة (36%) من المبحوثين تؤكد عدم قدرة المرأة لشغل منصب رئاسة مجلس الشعب.


أعربت وفاء المصرى نائب رئيس حزب الكرامة، عن أسفها من أن المرأة مازالت غائبة عن المشاركة الحقيقية والفاعلة للمرأة فى الحياة السياسية، رغم مشاركتها الفاعلة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى تواجدها الفاعل فى كل الاستحقاقات الانتخابية التى تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن الإرادة السياسية مازالت غير متقبلة لوجود المرأة كشريك سياسى فى صنع القرار وتولى المناصب المهمة مثل النيابة والقضاء ومجلس الدولة نتيجة الثقافة الذكورية والقوى الرجعية.


أضافت إن المرأة لن تنال حقوقها من خلال النصوص الدستورية والقانونية فقط، لأنها أمامها مشوار طويل لاقرارها على أرض الواقع.