البضائع المهربة تغزو الأسواق

كتب-  هيثم يونس
فتحت شعبة قطع غيار السيارات  باتحاد الغرف التجارية النار على الجهات الرقابية بسبب ما وصفته بالتقاعس عن أداء دورها المنوط فى مواجهة ظاهرة انتشار البضائع المغشوشة والمهربة من الخارج والتى تجاوزت نسبتها 70%  من قطع غيار السيارت المتداولة بالأسواق إلى جانب ضعف التشريعات والقوانين والعقوبات غير الرادعة للتهريب.
وفجر شلبى غالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد ظهور سوق معلنة بين التجار لتهريب البضائع حيث تزايدت تسعيرة التهريب من 35 – 150 ألف جنيه لـ«الكونتينر» المحمل بقطع غيار مغشوشة شاملة تهريب البضائع من الخارج حتى تصل إلى مخزنك أو بيتك دون أدنى مسئولية قانونية على التاجر!


وأكد أن الخسائر باتت بالملايين لتجار قطع الغيار الأصلية  فى مقابل جنى أرباح بالمليارات جراء التجارة غير الشرعية للمنتجات المغشوشة والتى لا تمر بأى رقابة ودون سداد أى رسوم أو جمارك  أو مستحقات للدولة فضلا عن  طرحها فى الأسواق  بأسعار أقل من المنتج الأصلى الأمر الذى دفع العديد من التجار للانضمام للمنظومة غير الشرعية لمواجهة الخسائر.


أضاف: تضاعفت معدلات تهريب قطع غيار السيارات بسبب حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى وما وصفه بضعف الرقابة على المنافذ الرئيسية لتهريب البضائع وبؤر التوزيع داخل مصر، وقال: إن ميناء بورسعيد يعد المنفذ الرئيسى فى تهريب قطع غيار السيارات بينما تعد منطقة شبرا منبع التوزيع لتلك البضائع المغشوشة كما تعد الصين ودبى من أكبر موردى البضائع المغشوشة للسوق المصرية، مؤكدا أن حالات الغش قبل ثورة 25 يناير كانت تتم من خلال «تشكيلات عصابية» تجرى عمليات التقليد والغش داخل مصر إلا أنها استغلت الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وضعف الرقابة وتحولت إلى شركات كبرى عالمية تعمل فى الخارج مع جهات مجهولة المصدر لإجراء عمليات تجهيز المنتج من التقليد والغش لبلد المنشأ ثم إعادة تهريبها إلى داخل مصر.


وأبدى غالب استعداده الادلاء بمعلومات عن عدد من المهربين وأماكن تواجدهم  أمام الجهات الرقابية.
وأكد غالب أن السيارات الفارهة نالت النصيب الاكبر من التقليد والتزييف وقطع الغيار المغشوشة وناشد المستهلكين بعدم التعامل مع التجار أو شراء أى قطع غيار  متداولة الا من خلال التوكيل المعتمد والمراكز ذات السمعة الجيدة ومحاولة التأكد من مصدر البضائع والحصول على خدمة الضمان لما بعد الصيانة.


وأوضح أن العبرة ليست بالعمر الافتراضى لقطعة الغيار فالمقلد يمكن أن يستمر لفترة زمنية أكبر الا أنه قد يفسد قطعًا أخرى فى السيارة تكبد بدورها مالكى السيارات خسائر كبيرة  على المدى البعيد حيث يمكن أن يتسبب فلتر لا يتعدى سعره 30 جنيها فى فساد موتور سيارة بقيمة 50 ألف جنيه فضلا عن عدم توافر عوامل الأمان أثناء السير على الطرق وزيادة الحوادث.


وطالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى مذكرة اعدها لوزارتى التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مباحث التموين والمالية ممثلة فى مصلحة التهرب الجمركى والتجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الواردات والصادرات بتكثيف حملاتهم الرقابية على ميناء بورسعيد وجميع منافذ التهريب والطرق المؤدية إلى الموانئ للحد من انتشار البضائع المهربة.