بلاغ للنائب العام ضد تحالف دعم الشرعية

الإسكندرية - نسرين عبدالرحيم


تقدم طارق محمود، المحامى السكندرى والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة «اخونة مصر»، أمس ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، حمل رقم (7755)، ضد قيادات ما يعرف بـ»التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، حيث طالب بالتحقيق معهم لارتكابهم جريمة تشكيل جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وجريمة التخابر مع أجهزة مخابرات أجنبية.  
وشمل البلاغ عددا من أعضاء التحالف وهم كل من مجدى أحمد حسين -رئيس حزب الاستقلال، وعماد عبدالغفور -رئيس حزب الوطن السلفي-، وطارق وعبود الزمر- القياديين بالجماعة الإسلامية،  ويسرى حماد القيادى بحزب الوطن السلفي- وصفوت عبدالغني-القيادى فى الجماعة الإسلامية- ومحمد عبدالمقصود -وعلاء ابوالنصر-المتحدث الرسمى بأسم حزب البناء والتنمية.
كما طالب البلاغ أيضا بالتحقيق مع كلا من، ايهاب شيحة رئيس حزب الاصالة، ومحمد ابوسمرة المتحدث الاعلامى للحزب الاسلامي، وعمر عبدالهادى عضو حزب الوسط، وعمرو دارج ومحمد على بشر القياديين بجماعة الإخوان، ومجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال، وحاتم عزام-نائب رئيس حزب الوسط .
وأشار البلاغ إلى أن المقدم ضدهم البلاغ جميعا كونوا جماعة اطلقوا عليها (التحالف الوطنى لدعم الشرعية) بهدف دعم الرئيس المعزول  محمد مرسى بعد عزله بإرادة الشعب المصرى.
كما طالب البلاغ بالتحفظ على جميع الفيديوهات والسيديهات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجرائم التحريض على اعمال العنف والقتل.
قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد قيادات رابطة ألتراس أهلاوي إلي المكتب الفني لاتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق في اتهامهم بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال العنف، وذلك تمهيدًا لإحالته للنيابة المختصة.