الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أولياء أمور تلاميذ «ليسيه» بورسعيد يشكون من تحويلها إلى «وسية»




بورسعيد- محمد الغزاوى
أشتعلت حدة الخلاف مجددا داخل مدارس ليسيه بورسعيد الخاصة التابعة للمعاهد القومية بعد عزم أولياء الأمور بالمدرسة تقديم بلاغاً إلى النيابة الإدارية لكشف العديد من المخالفات داخل المدرسة بعد تقديمها لأكثر من جهة دون اتخاذ اجراءات حازمة.
كان العشرات من أولياء أمور طلاب المدرسة قد اجتمعوا لإعلان غضبهم العارم بسبب الكثير من المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة مؤكدين أنهم فوضوا أربعة منهم كممثلين وسيقومون بتقديم شكوى فى النيابة الإدارية بشأن تلك المخالفات المادية ابتداء من الفترة المقبلة.
وأكد أولياء الأمور أن المخالفات تضمنت قيام مجلس إدارة المدرسة بزيادة الرواتب الأساسية لبعض العاملين بالمدرسة فى 1 أكتوبر2010 دون معايير محددة بالمخالفة لما ورد بالقرار الوزارى 244 لسنة 2001 عند رفع أساسيات بعض العاملين، حيث صرفت إلى إحدى المعلمات بالمدرسة تدعى «هدى والى» مبلغ 1336 فارق فى زيادة المرتب الأساسى ومبلغ 3276 جنيهاً مكافأة امتحانات وتم التحقيق معها فى الرقابة الإدارية بذلك الشأن فى القضية رقم 1331 لسنة 2011.
وفى غضون ذلك أصدر محافظ بورسعيد قراراً رقم 117 بتوقيف «هدى» عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، إلا أن الإدارة العامة للمعاهد القومية قامت بإعادتها بنفس المرتب السابق.
وأضاف أولياء الأمور: إن المخالفات التى شملها التقرير دلت على  أن هناك مبالغ تصل إلى 2210 مقدار الزيادة الشهرية فى المستحقات المالية لمديرة المدرسة ومبالغ تصل إلى 22833.27 جنيه تم تحصيلها ولم يتم توريدها فى العامين الماليين  2011/2012 و2012/2013.
وأوضح أولياء الأمور أن التقارير احتوت على مخالفة القرار الوزارى 247 لسنة 2011 فى صرف الحوافر الشهرية واختلاف نسبتها بين العاملين، وعدم تحديد الأجر عند التعاقد حسب الأهواء دون معايير محددة وعدم مراعاة المؤهل والخبرة ومخالفة القرار الوزارى 247 عند صرف بدل لغات أيضا، وأشارت التقارير إلى أن المدرسة قد خالفت القرار الوزارى رقم 306 بإلغاء المرحلة الابتدائية قسم عربى دون المرور بالإجراءات القانونية، ثم تم صرف 109297.76 جنيه من أجل الجودة للمرحلة الابتدائية القسم العربى الذى تم إلغاؤه.
وأكد أولياء الأمور أن مجلس الإدارة قام بصرف مكافأة الامتحانات دون الالتزام بالمادة 27 من القرار الوزارى 247 لسنة 2011 والتى تفيد صرف المكافأة بالحدود القصوى الصادرة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص، كما قامت إدارة المدرسة بعمل تعاقدات مع رجال الأمن والسائقين من حملة المؤهلات المتوسطة والأقل برواتب عالية أكثر من رواتب حملة المؤهلات العليا بالمدارس مخالفين بند 2 من اللائحة الداخلية.
وطالب أولياء الأمور بسرعة تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط بفحص تلك المخالفات المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك لعدم خضوع المدرسة لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 حيث اختص بذلك بالجهاز المركزى للمحاسبات والتفتيش المالى والإدارى للتربية والتعليم.
يذكر ان مدارس ليسيه الحرية ببورسعيد شهدت العديد من المشاكل خلال الاعوام السابقة تسببت فى الاطاحة بالعديد من مدراء المدارس المعارين بلغت 7 مدراء فى 3 أعوام.