حظر التحويلات البنكية من بعض الدول يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى

كتب - هيثم يونس
أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر إيران أن حظر التعاملات والتحويلات البنكية مع بعض الدول بحجة الالتزام بتطبيق قوانين غسيل الاموال او بدعوى أسباب سياسية يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى ويتنافى مع المنطق لكونه يحول دون تدفق مدخرات المصريين فى الخارج، لاسيما أن هناك بعض القطاعات الصناعية التى لديها حجم تبادل تجارى كبير مع العديد من الدول العربية والافريقية.
واضاف ان البنوك من المفترض أنها تلتزم بما يصدر من البنك المركزى من تعليمات وانه لم يصدر أى تعليمات أو منشور من قبل البنك المركزى يلزم البنوك بحظر التحويلات البنكية من بعض الدول بحجة تفعيل قوانين غسيل الأموال أو اعتبارات سياسية.
جاء ذلك على خلفية ما أثير مؤخرا من شكاوى المصدرين حول قيام بعض البنوك برفض تلقى تحويلات من عملاء الشركات المصرية المصدرة للخارج واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية كقيمة بضائع تم تصديرها الى اسواقهم، مرجعة ذلك إلى تعليمات شفهية من البنك المركزي لحظر التعاملات البنكية مع دول قطر، وليبيا، وسوريا، والسودان، تحت دعوى عدم التزام هذه الدول بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقال إن مصر تطبق قوانين غسيل الاموال ولدينا وحدة مستقلة فى هذا الصدد لمكافحة غسيل الاموال كما تطبق البنوك قواعد مكافحة غسيل الاموال من خلال تعليمات «اعرف عميلك» والمطبقة منذ 12 عاما حيث تتحقق البنوك من أن حجم الاموال المحولة يتناسب مع حجم النشاط للعميل المتلقى لتك الاموال وتبلغ بها وحدة غسيل الاموال للتحقيق فى حال وجود اشتباه او مخالفة لتلك القواعد.
من جانبه أكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة لدى احد البنوك العامة ان البنك المركزى لا يصدر تعليمات شفهية على الاطلاق للبنوك العاملة فى السوق وأن البنوك قد تتشدد فى التحويلات الواردة من الدول التى ترفض التوقيع على اتفاقيات مكافحة غسيل الاموال حيث يتم تصنيفها وفق قائمة تصدرها مؤسسات عالمية للتصنيف مثل الـ«fatf» والتى تدرج الدول التى لا توقع على اتفاقيات مكافحة غسيل الاموال ضمن قائمة يتم تحديثها بشكل دورى وبالتالى فإن البنوك التى تتجاهل هذه القائمة تعرض نفسها والدولة التابعة لها لان تدرج فى نفس القائمة
وطالب بدرة المصدرين بتوخى الحظر فى التعامل مع تلك الدول او تقليل حجم تعاملاتها فى تلك الاسواق او تحمل المخاطرة والزام المستوردين فى تلك الدول بفتح اعتمادات مستندية ببنوك داخل دول غير مدرجة ضمن قائمة الدول التى لا تطبق قوانين مكافحة غسيل الاموال ليتم اجراء التحويلات للشركات المصرية من خلالها فمن الممكن ان يفتح المستورد فى ليبيا اعتمادات مستندية ويحول الاموال عن طريق احد بنوك ايطاليا او تونس والجزائر وسوريا تجرى تعاملاتها من خلال بنوك الاردن ولبنان وغيرها.