«المارد الصينى» و«النمر التايوانى».. صراع والتقاء

إعداد ـ ابتهال مخلوف ومحمدعثمان وإسلام عبدالكريم ودنيا نصر  وسيد الشورى ومحمدعبدالفتاح

لم تكن الزيارة «غير المسبوقة لتشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى للصين بغرض زيارة حاملة الطائرات السوفيتية الصنع والتى امتلكتها بكين مؤخراً، بل من أجل تلطيف الأجواء المتوترة منذ 1995 بين المارد الصينى وتايوان «الصين تايبية»، كما يطلق عليها فى منظمة التجارة العالمية، وتوضيح وجهة نظر واشنطن فى مد تايوان بالسلاح.


وخلال الزيارة قال وزير الدفاع الصينى «تشانج وان تشوان» عقب محادثاته مع «هاجل»: «إن بلاده تشعر باستياء شديد وتعارض لتمرير مجلس النواب الأمريكى مشروع قرار متصل بتايوان، إذ مرر مجلس النواب الأمريكى مشروع قرار يؤكد أهمية قانون العلاقات مع تايوان والتزام مجلس النواب تجاهها»، داعيًا إدارة «أوباما» لبيع فرقاطات عسكرية من طراز «بيرى» لتايوان.


ففى الوقت الذى يرى فيه الجانب الصينى أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان انتهاكًا للتفاهمات المشتركة للصين والولايات المتحدة الموقعة عام 1982بخفض مبيعات الأسلحة لتايوان تدريجيًا، وأن هذا القرار يقوض العلاقات بين بكين وواشنطن،إذ مازالت  تحتفظ الصين برؤيتها للأراضى التايوانية بأنها جزء لا يتجزأ من أراضيها المقدسة التى حظيت بها عام 1945 بعد انتصارها على اليابان.


تاريخية الصراع


جذور الأزمة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما احتلتها اليابان عام 1895 وظلت مستعمرة يابانية منذ ذلك التاريخ حتى عام 1945 حين اندلعت الحرب العالمية الثانية وأسفرت عن هزيمة دول المحور التى كانت اليابان أحد أركانها. ومع انتهاء الحرب الأهلية فى الصين تمكن الشيوعيون من فرض سيطرتهم على البلاد عام 1949 .


واستطاع  النظام أن يكسب شرعية دولية بوجود معظم أعضاء المجلس النيابى معه، واعتبر نفسه ممثلًا للصين بكاملها. وما كان هذا الأمر أن يستمر لولا الدعم الذى لقيته تايوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تلك القوة التى تولت قيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية الأمر الذى مكن حكومة الصين الوطنية من الاستمرار واحتلت المقعد الدائم فى مجلس الأمن الدولى المخصص للصين، بينما ظلت الصين الأم تعيش حالة عزلة دولية كرسها دخول خلافات عقائدية فيما يتعلق بالنهج الشيوعى مع الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت إلى جانب النزاعات الحدودية مع موسكو.


ومن الناحية العسكرية تدفقت المبيعات الحربية الأمريكية على تايوان، ووقعت واشنطن وتايبيه عام 1954 معاهدة للدفاع المشترك تلزم بالتدخل العسكرى الأمريكى تلقائيًا إذا ما تعرضت تايوان لأى عدوان عسكرى.


ومع قيام الثورة الثقافية فى الستينيات، تحولت هذه العزلة الدولية المفروضة على الصين إلى مصدر قوة رئيسى للبلاد ودفعت القيادة الصينية إلى استنهاض واستثمار مصادر القوة الذاتية مستحدثة نماذج تنموية خاصة بها رغم استمرار القبضة الحديدية للحزب الواحد.


وثبتت الصين على موقعها لكن ثمة تغيير طرأ على الموازين الدولية فيما بعد، فواشنطن التى عمدت لتعميق الخلاف بين الصين والاتحاد السوفيتى فى الستينيات لإضعاف موسكو والتى قادت الدعوة لمقاطعة بكين عادت فى أوائل السبعينيات للدول عن عزل الصين لتشهد فترة الرئيس ريتشارد نيكسون تغييرًا دراماتيكيًا فى السياسة الأمريكية تجاه بكين ساهم فيه وزير خارجيته هنرى كيسنجر.
وبعد الزيارة التاريخية التى قام بها نيكسون لبكين عام 1972 اعترفت الولايات المتحدة بالصين وسمحت لها بعد طول معارضة باحتلال موقعها بين الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، وعضوية شتى المنظمات الدولية، وسحبت واشنطن اعترافها بتايوان ومنحت الصين وضعية الدولة الأولى بالرعاية ومن ثم طردت تايوان من احتلال المقعد الدائم فى مجلس الأمن وأصبحت هى معزولة دوليًا حيث لاتحظى باعتراف دبلوماسى إلا من 31 دولة فقط.


أمام هذه التحولات الجديدة وجدت تايوان نفسها وقد خسرت معطيات تمثيلها لكامل الصين  حتى المجلس النيابى الذى فر إلى بكين بعد نجاح الثورة أصابه الاضمحلال بوفاة غالبية أعضائه تباعاً، حتى إن المحكمة الدستورية فى تايوان أصدرت قرارًا عام 1991 يلغى صفة التمثيل النيابى عن البقية الباقية من أعضائه وذلك بعد أربع سنوات من فرض الأحكام العرفية عام 1987.


ومن أبرز المواقف الخلافية بين الدولتين، فى عام 1995 عندما منحت الولايات المتحدة بعد فترة من التردد تأشيرة دخول للرئيس التايوانى «لى تينج ـ هوى»، وقتها لم تتردد الصحافة الصينية عن وصف «لى» بــ«الخائن» للوطن الأم، بعدها بأيام بدأت الصين فى إجراء تجاربها الصاروخية فى المياه الإقليمية التايوانية، لتبدأ بذلك أيضًا أحد أخطر الأزمات التى شهدها مضيق تايوان بعد انهيار المعسكر الشيوعى ونهاية الحرب الباردة.


وقتها كان رد واشنطن عنيفًا، إذ أصدرت الأوامر للسفينة الحربية «نيمتز» بعبور مضيق تيوان فى ديسمبر من نفس العام، لتكون بذلك أول سفينة حربية أمريكية تعبر المضيق منذ 1976.


ثم أعقبتها سلسلة تجارب صاروخية صينية ما بين 8 و15 مارس 1996 إذ عبرت الصواريخ فوق تايوان.


وأقر البرلمان الصيني، بشبه اجماع، قانونًا ضد الانفصال يتيح استخدام القوة ضد تايوان فى حال إعلان استقلالها، الأمر الذى سارعت «تايبيه» إلى وصفه بأنه بمثابة ضوء أخضر لشن حرب عليها.


وقتها حاولت الصين من جانبها التخفيف من حدة القرار، وأعلنت أن هذا القانون ليس «قانونا حربياً».


وتسعى بكين بكل الوسائل إلى إقناع دعاة الانفصال فى تايوان بعدم اتخاذ خطوة نحو الانفصال، وستظل أزمة الصين وتايوان مستمرة رغم إجراء بكين أول محادثات مع تايبيه عام 1993، لكن حالة التوتر تعود وبقوة على فترات.


أهمية تايوان وسبب التمسك الصينى بها


تعتبر تايوان أحد أهم مواقع التوتر الآسيوى، وترفض الصين أى تغيير يؤدى إلى استقلالها، فى الوقت الذى ترى فيها الولايات المتحدة واليابان فيها حليفًا قويًا تبقى حاجزًا بين اليابان والصين.


إلا أن حلم ضم تايوان إلى الأراضى الصينية لم يختف، وربما كان الخيار العسكرى مطروحا، إلا أن هناك قضية شائكة، فالصين قوة عظمى، لأن أرصدة العالم للاستثمارات قيد نفوذها، وستكون أسرع الدول مزاحمة للقوة الأمريكية تبعا لتطوراتها الاقتصادية والتقنية، وهذه الصورة تصبح قوة ردع عن التدخل بالشئون التى تعتبرها الصين حصرًا عليها، ناهيك عن كونها جزءًا من الأراضى المقدسة والذى يجب ضمه.


ومع كون تايوان رمزًا للتحدى بين المتصارعين العظام، إلا أنها قد تكون الضحية، لكن التسويات السياسية تبقى الخيار الأهم، خاصةً أن الحروب بين القوى الكبرى سوف تؤدى إلى حرب عالمية، وهذا ما لا يسعى إليه أحد ما.


ونجد داخل تايوان انقسامًا بين الاستقلال وبين الانضمام إلى الصين، وهو مثار للجدل، فتلك الدولة مهمة من حيث الموقع والثراء، وأصبحت أحد النمور الآسيوية البارزة على الساحة العالمية، وقد لا تخسر امتيازاتها التى حققتها بمعجزة، وكانت أحد أهم النجوم الذين قدموا للعالم تجربة غير مسبوقة فى سرعة النمو، لكن الجارة الكبرى الصين دخلت مضمار السباق بنفس الترتيبات وتواجه تحديًا خطيراً، لأن بكين تريد أن تكون بموازاة واشنطن وأقوى من الدول الأوروبية، بمعنى أن الصين سوف تكون بضم تايوان الأقوى آسيويا، لتبرز قوتها عالميًا على المدى البعيد.


ومن جانبها تسعى بكين دائمًا إلى الحل السلمى لتلك القضية، ولديها رغبة فى تطبيق ما تم تطبيقه على هونج كونج عام 1997، وهى دولة واحدة تعمل بنظامين، على تايوان، إلا أن النظام فى تايبية يرفض الانضمام إلى الصين، ويرغب فى إعلان استقلاله، الأمر الذى قد يؤدى إلى عمليات عسكرية من قبل بكين، التى لا تزال تؤكد أن جزيرة تايوان ما هى إلا جزء منها وستعود لها فى يوم ما.


لذلك، تحارب القيادة الصينية لتتجنب خسارة تايوان، حتى إذا لم يكن هناك أى بديل آخر، وحتى لو تضاءلت فرص السيادة فى مثل هذه النزاعات، وإذا لم يتم الحفاظ على التعاون المشترك بشكل ودى، فإن أهداف الحكومة الصينية ستتضارب مع الأهداف الأمريكية الإقليمية والعالمية المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار والسلام فى آسيا.


الأصابع الأمريكية فى المنطقة


وترى واشنطن فى تايوان من جانبها أنها قد تكون ورقة الضغط مقابل تحالف كوريا الشمالية مع الصين، وتوتر الأجواء وتهدأ بين الحين والآخر.


ومن أهم أسباب الأزمة بين الصين وتايوان أعمال الضغط التى تمارسها الولايات المتحدة على الصين للتحول عن الشيوعية. وبالرغم من أن جميع الأطراف تتفق على أن التوسط الخارجى غير مقبول لدى الصين، إلا أن للولايات المتحدة دورًا مهمًا يمكن ان تلعبه فى الحفاظ على التوازن بينهما.


فكل من بكين وتايبية تقران بهذا الأمر، وذلك عندما يقوم كلّ منهما سرًا بحث واشنطن للتأثير على الطرف الآخر، بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن تُعد القوة العسكرية المسيطرة فى منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى ولديها المعدات العسكرية التى تمكنها من مساندة الاتجاه الذى يفضل اللجوء إلى السلام.


كما أنها ملتزمة معنويًا على الأقل بعد إلغاء اتفاق الدفاع المشترك بينهما بتزويد تايوان بالوسائل التى تمكنها من الدفاع عن نفسها.
وكان مجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس، قد أقر بإعادة إجراء حوار بنّاء مع الصين، وإعادة التأكيد على أعلى المستويات على سياستها القائمة، على تحسين العلاقات مع كل من الصين وتايوان لأهميتهما الاستراتيجية والاقتصادية.


وفيما يتعلق بإمكانية تدخل الولايات المتحدة فى حالة حدوث عمل عسكري، فإن واشنطن تبقى جميع خياراتها مفتوحة، ورأى «المجلس الاطلسى» فى تقرير أعده عن تايوان حتى عام 2020، أن دور الولايات المتحدة كأداة توازن سيظل مهمًا، كما أن الدور المحتمل لواشنطن يُعتبر مهمًا للغاية فى منع تفاقم هذا النزاع كما فى حله.


وفى 2003، قام «جورج بوش» بإلقاء الضوء على العلاقات الأمريكية مع الصين وتايوان، وكان ذلك فى حضور رئيس وزراء الصين «وين جياباو»، مع العلم بأن بوش، قد تعهد سابقًا بأن يفعل ما بوسعه لمساعدة تايوان من أجل الدفاع عن نفسها، فقد غير «بوش» مساره من أجل إعادة تثبيت الدعم الأمريكى الذى يسعى إلى المحافظة على الوضع القائم فى تايوان.


وتحدث «بوش» بطريقة شديدة اللهجة للرئيس التايوانى «شن شوى- بيان»، موضحًا أن آراءه وتصرفاته تزعم بأنه قادر على اتخاذ قرارات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم وهذا ما يعارضه الجانب الأمريكياً.


واقترح «شوى- بيان» دستورًا جديدًا يستبدل النظام القائم فى الجزيرة منذ الأربعينيات، وهو ما ترك انطباعًا لدى الحكومة الصينية بأن تلك الخطوات يمكن أن تؤدى إلى الفصل الدائم لتايوان، مما اضطر بكين إلى التنديد بمثل هذه الاقتراحات التى كانت بواعز أمريكى.
ومن المؤكد أن يؤدى هذا السيناريو إلى مواجهة مع الجانب الأمريكى التى قد تصل إلى النزاع المسلح.


التعاون الاقتصادى والخيار العسكرى


أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن حجم التجارة بين الصين  وتايوان وصل إلى26.71 مليار دولار أمريكى فى اوائل  هذه السنة بتراجع 8.3 % عن العام الماضى.


وبلغ حجم الصادرات من الصين إلى تايوان 5.61 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5.2%  على أساس سنوي، فى حين بلغت الواردات من تايوان 21.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11.3 بالمائة عن العام الماضى .


ويبلغ إجمالى الاستثمارات التايوانية المسجلة رسميا فى الصين 115 مليار دولار منذ أن بدأ التسجيل فى عام 1991.


وفى وقت سابق تعهدت الصين بمزايا اقتصادية لرجال الأعمال والشركات التايوانية عبر تقديم قروض بنكية للمستثمرين التايوانيين، تصل قيمتها إلى 95 مليار دولار. ويأتى الإجراء الصينى فى إطار حملة لإغراء الجزيرة التى تعتبرها الصين جزءا منها.


ومن الناحية العسكرية نرى أن بكين تقترب بخطى حثيثة لأن تكون أقوى دولة فى العالم عسكريًا، فهى تريد أن تتفوق على الولايات المتحدة واليابان لتخلق لها خريطة قوى فى جنوب شرق آسيا والعالم.


فى أواخر العام الماضى، حذرت فى وزارة الدفاع التيوانية أن حجم الإنفاق العسكرى الصينى والتحديثات المتلاحقة فى الجيش الصينى خلال العقدين الماضيين سيمنح بكين القدرة لاجتياح تايبية بحلول 2020، حتى لو هرعت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا لإنقاذها، مشيرة إلى أن الإنقاق العسكرى تضاعف فى الأرض الأم.


والأرقام تتحدث عن نفسها فالصين تمتلك أكبر جيش نظامى فى العالم، إذ يبلغ عدد جنوده 2.4 مليون جندى فى مقابل جيش تايوان الذى يبلغ 240 ألفًا فقط وتعتزم تايبية تخفيضه إلى 215 ألف جندى خلال السنوات المقبلة خفضًا للنفقات الدفاعية.


وتقدر واشنطن أن الصين تنشر 400 ألف من قواتها أى مايوازى ثلث جيشها فى المناطق المواجهة لسواحل تايوان و3000 كما تنشر فى المقاطعات المواجهة لتايوان نصف سلاح الدبابات لديها أى 3 آلاف دبابة. كما تنشر بكين أيضًا أكثر من 1500 صاروخ موجهة على تايوان وطورت صاروخ بالستيكى مضاد للسفن طراز «دونج فينج 21 دى» وهى قادرة على ضرب حاملات الطائرات الأمريكية.


 ونوهت دراسة لوزارة الدفاع التايوانية أيضًا إلى تنامى القدرة العسكرية لدى الصين فى ردع التدخل الأجنبى وتعاظمها خلال السنوات الأخيرة على النقيض من سياسة الولايات المتحدة- الحليف الرئيسى لتايوان- فى المحيط الهادى التى تتعرض لما أسماه عملية «خنق» بسبب قيود على ميزانية البنتاجون.


مستقبل العلاقات بين تايبيه وبكين


نرى إن العنصر الثابت فى القضية التايوانية أن الوطن الأم الصين لا يقبل بأقل من عودة تايوان المقاطعة المتمردة إلى حضنه الدافئ ولو بعد حين‏،‏ وأن المشكلة التايوانية شأن داخلى لا يحق ولا يجوز لأى قوة دولية وإقليمية التدخل فيها مهما تكن الذرائع والحجج‏.‏ والثابت أيضا أن أكثرية الشعب التايوانى لا تتنكر لأصلها الصينى وتعودت على نمط حياة مغاير للمتبع فى الصين وتخشى لحد الهلع من لجوء الوطن الأم للبندقية لمنع جزيرتهم من الانفصال عنه وما سينتج عن غزوها من خسارة ما بلغوه من تقدم اقتصادى وتكنولوجى واجتماعى‏.‏


ويبدو من جملة التطورات الايجابية الأخيرة فى العلاقات الصينية التايوانية أن هناك تحولًا تتشكل ملامحه فى سياسة بكين تجاه تايبية وتغليب الحوار والتفاهم على منطق الوعيد والتهديد بعد فتحها قناة خلفية عن طريق المعارضة التايوانية لإعاقة حركة القيادة التايوانية نحو الانفصال وتوسيع رقعة المؤيدين لتحقيق الوحدة اليوم قبل الغد‏.‏


ومصلحة الصين الإقليمية والدولية ترتبط بعدم غزو جزيرة تايوان‏،‏ فنشوب حرب فى مضيق تايوان سيؤثر على التجارة العالمية، وهذا ما دفع الولايات المتحدة واليابان للتدخل إلى جانب تايوان لحل تلك الأزمة.


ومن مصلحة الصين الاقتصادية وتعاظم دورها الدولى أن تدخل تايوان لحظيرتها طواعية .