سفير الاتحاد الأوروبى: نتوقع انتخابات رئاسية تنافسية.. ومصر مقبلة على مرحلة مهمة

كتب- حمادة الكحلي
أكد جيمس موران  سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة  أن بعثة  الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر مستقلة تماما ولا تتبع أى جهة حكومية وتعمل بحياد تام وتضم أعضاء من مختلف الدول الأوروبية يبلغ عددهم 150 شخصا تقريبا.
 وقال: «نعتقد أن البعثة سوف تنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ولدينا كل الفخر والسرور بأن نعمل على التعاون مع مصر ؛ ونتوقع أن تكون الانتخابات جيدة من ناحية المنافسة، وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة».
ورداً على سؤال حول تفاصيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها قال السفير حمدى لوزا  نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية: إن عدد المتابعين من دول الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ما بين  150 و152 متابعا بينهم متابعون سوف يأتون مباشرة من دول أوروبا بجانب دول أخرى ترتبط باتفاقيات مع الاتحاد الاوروبى ومنها كندا والنرويج وسويسرا .
وأكد السفير حمدى لوزا ان مذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الخارجية مع الاتحاد الاوروبى بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة مهمة فى مجال تطوير علاقات مصر مع اوروبا.
وقال السفير لوزا ان مذكرة التفاهم تؤكد ان مصر مقبلة على مرحلة هامة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده  السفير حمدى لوزا  عقب توقيعه مع  جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على  مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى وذلك بمقر وزارة الخارجية  بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية  بحضور السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج.
 وأكد السفير حمدى سند لوزا ان متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الاوروبى «ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم اخرى مع الجامعة العربية غدا، ونتوقع ايضا ان يلى هذا التوقيع  مشاركات أخرى من قبل  الاتحاد الافريقى والكوميسا وباقى المنظمات الدولية حيث ان كلهم حريصون على المشاركة» .
وشدد السفير لوزا على حرصه على شرح سبب  وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الاوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية واخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا الى ان المذكرة التى وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة  مع الاتحاد الاوروبى لم تأت الا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع  اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية امس.
وتابع ان المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هى جهة الاشراف على الانتخابات الرئاسية الى حين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات  فى المرحلة القادمة وهى المسئول الاول عن الاشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية ، واشار الى ان المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢ حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا  أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت  ان صلاحيات أخرى من الافضل ان تتبع وزارتى الخارجية والمالية..  وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هى عملية التنسيق بين الوزارات المصرية .
وقدم السفير لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التى تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم.
وردا على سؤال حول مشاركة الاتحاد الأفريقى فى متابعة الانتخابات الرئاسية، قال السفير حمدى سند لوزا : إن مصر وجهت الدعوة للاتحاد الافريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ولكن كان من الواضح أن الاتحاد لن يتخذ قرارا فى هذا الشأن الا بعد انتهاء الزيارة الثالثة لوفد الحكماء الأفريقى التى انتهت بالفعل قبل أيام، مضيفا أنه من المتوقع ان يقوم الوفد الذى يترأسه رئيس مالى الاسبق الفا عمر كونارى بتقديم تقرير مبدئى للاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتوقع نائب وزير الخارجية ان يقوم الاتحاد الافريقى باتخاذ قرار بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أكثر، وقال : مثل هذا القرار سيعنى أن الاتحاد الافريقى يعتبر ان مصر تسير بخطوات سابقة نحو إنهاء خارطة الطريق، وسيكون من المتوقع بعدها ان تعود مصر للاتحاد الإفريقى.
وأكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج  ان  وزارة الخارجية قامت عقب انتهاء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على دستور 2014 بنقل جميع المقترحات والمطالب التى تقدم بها المصريون فى الخارج الى اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الوزارة قامت من جانبها بدراسة هذه المطالب بصورة مستفيضة .
وقال العشيرى إن من بين هذه المطالب مسألة فتح مقار انتخابية إضافية، مضيفا أن الوزارة قامت بمخاطبة عدد كبير من دول العالم للاستفسار عن إمكانية فتح مقار انتخابية خارج مقار السفارات والقنصليات .
وأوضح أن الوزارة تلقت ردودا رسمية من بعض الدول التى أكدت تعذر فتح مثل هذه المقارات، مشيرا الى أن هذه الدول ليست دولا عربية فقط .
ولفت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الى أنه بالرغم من ذلك سيتم زيادة المقار الانتخابية فى كل من هامبورج وفرانكفورت بالمانيا وجنيف فى سويسرا وشانغهاى فى الصين بالاضافة الى إسطنبول فى تركيا.