انقسامات حول قانون البرلمان ومطالبات بالجمع بين القائمة والفردى

كتبت- فريدة محمد


طالبت احزاب وقوى سياسية بالجمع بين القائمة النسبية والفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة جاء ذلك تعليقا على تشكيل لجنة لتعديل قانون الانتخابات والتى تضم وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد المهدى واعضاء سابقين بلجنة الخمسين والمستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون السياسية وممثلين للداخلية ووزارة العدل.
وتشهد الأحزاب انقساما حول موعد اصدار القانون حيث تؤيد قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وفى مقدمتهم احمد فوزى الامين العام الانتظار لحين انتخاب الرئيس الجديد وهو نفس الموقف الذى تبناه ياسر حسان القيادى الوفدى بينما يعترض حزب التجمع على ذلك وفقما اكد مجدى شرابية القيادى بالحزب مطالباً بحوار مجتمعى حول القانون.
وأكدت الأحزاب أنها ستعيد تقديم طلبها لهذه اللجنة وأشار حسين عبد الرازق القيادى اليسارى إلى أن أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والدستور والحق والحزب الشيوعى المصرى سبق ان قدمت مذكرة إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وطالبنا بقانون يحدد نظام القائمة النسبية غير المشروطة والتى تسمح بتكوين قوائم غير كاملة.
وقال «طالبنا بالسماح للأحزاب والمستقلين بتكوين قوائم بالإضافة إلى السماح بتشكيل ائتلاف بين الاحزاب والمستقلين وأن يختار من بين المرشحين فى القائمة مرشح واحد يزكيه ليجمع بين مميزات الانتخابات بالقائمة ومميزات الانتخابات الفردية.
وحذر عبدالرازق من إجراء الانتخابات بالنظام الفردى لأنه يؤدى إلى سيطرة رأس المال والقبلية على العملية الانتخابية الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى ظهور نائب خدمات.
وقال معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر والبرلمانى السابق «نطالب بأن يصل عدد مقاعد البرلمان 600 على أن يصل عدد المقاعد الفردية 450 و القائمة الى 120 و 30 بالتعيين.وكانت المذكرة التى قدمتها الأحزاب للرئاسة قد اكدت أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى باب خلفي لعودة مرشحى الإخوان وسيطرتهم على البرلمان المقبل مما يؤدى إلى عودتهم وحلفائهم إلى الحكم.
وأكدت الأحزاب أن التمثيل الملائم لبعض فئات المجتمع كالمرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة لا يمكن تحقيقه بطريقة سليمة إلا عبر نظام القائمة النسبية على أن يكون هناك ثلاثة على الأقل من هذه الفئات ضمن الخمسة الأوائل فى كل قائمة انتخابية.
الجدير بالذكر ايضا ان المذكرة اشارت الى ان منع قيام أحزاب دينية طبقاً للدستور الجديد وقرار اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية يعنى أن الإخوان وحلفاءهم لن يكونوا طرفاً رئيسياً فى انتخابات مجلس النواب المقبل.