الشركات السياحية تنتظر قبلة الحياة من رئيس الوزراء

كتب- محمد زكريا

تفاقمت الأزمة بين بعض الشركات ووزارة السياحة بشأن لائحة  الغرف ووصلت إلى نفق مظلم وطريق مسدود وذلك بعد تقدم أصحاب الشركات السياحية بطلب رسمى لوزارة الداخلية للموافقة على عمل وقفة احتجاجية أواخر الشهر الجارى ضد وزير السياحة هشام  زعزوع والمطالبة بتفعيل لائحة الغرف 216 دون تعديلات ومراجعة الضوابط  الخاصة بالحج لهذا العام وعلى الرغم من قرار وزير السياحة بتجميد العمل باللائحة الجديدة للغرف الا أنها لم تلب طموحات أصحاب الشركات السياحية وذلك على حد تعبيرهم.

أكد ثروت العجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر أن مطالبة بعض أصحاب الشركات السياحية بتفعيل المادة 9 الخاصة باللائحة 216 لـ1990 غير قانونى وغير دستورى وذلك بسبب أن  الغرفة قائمة على انتخاب المنشآت وليس أفراد مشيرا إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع أوقف العمل بلائحة الغرف الجديدة استجابة لرغبة الاغلبية بالقطاع وذلك بعد خطاب الاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى قام بتشكيل لجنة مشتركة بين الغرف السياحية وأعضاء الجمعية العمومية والاتحاد لمناقشة جميع الاعتراضات والذى انتهى بالاجماع على تجميد العمل بلائحة الغرف الجديدة.
وأعرب العجمى عن استيائه من دعوة بعض الشركات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء موضحا أن  السياحة تمر بأزمة طاحنة تتطلب تكاتف أبناءالقطاع للخروج بالمنظومة السياحية من حالة الركود الذى اصابها بسبب التفجيرات الارهابية.مشيرا إلى أن أغلبية أصحاب الشركات السياحية البالغ عددهم 2300 تدعم قرار وزير السياحة بوقف اللائحة الجديدة للغرف والعودة للائحة القديمة بينما هناك عدد محدود من أصحاب الشركات  له اهداف ومصالح شخصية.
ومن جانبة أكد الخبير السياحى عادل ناجى عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات أن هناك مؤامرة كبرى لإقصاء وإجهاض أحلام السياحيين فى المشاركة فى العملية الانتخابية داخل الغرفة ومحاولات دائمة  للالتفاف على إرادة وحقوق أصحاب الشركات السياحية.
وأوضح ناجى أن وزير السياحة هشام زعزوع لم يصدر قرارا وزاريا حتى تلك اللحظة بشأن وقف العمل بلائحة الغرف الجيدة  مستندا أن القرار لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية ولم يعرض عليهم حتى الآن مضيفا ان وزير السياحة لم يجتمع  منذ توليه الوزارة  على مدار 3 سنوات بأعضاء الجمعية العمومية من الغرفة للتواصل معهم ومناقشة مقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة السياحية واكتفى بالاجتماع مع  أنصاره من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأشار ناجى إلى أن هناك 100مليون جنيه تفرض جباية سنويا على الحجاج والمعتمرين تدخل فى ميزانية صندوق الحج والعمرة بالغرفة ليتم صرفها على البدلات والمكافآت موضحا أن وزير السياحة تجاهل طلبه فى صرف 20 مليون جنيه لعمل مواقف نقل عالمية فى نويبع ومناطق أخرى تهدف لخدمة الحج البرى الذى تدعى الوزارة انها تهتم بحج البسطاء مضيفا ان هشام زعزوع وزير السياحة  هو المسئول الاول فى التصرف فى اموال الصندوق وذلك طبقا للقانون.
وقال ناجى إن وزارة السياحة لم تقدم اية انواع من الدعم المادى أو المعنوى للشركات واكتفت بنشر بيان صحفى ادعت من خلاله  طرح حزمة مساعدات للشركات وذلك خلاف الحقيقة حيث إن وزير السياحة قام بعمل إجراءات فى محاولة لتهدئة الأوضاع بعد رفع أصحاب الشركات دعوى جنح مباشرة ضده  موضحا أن تلك الاجراءات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب بل تهدف إلى إغراق السوق بالشركات الامر الذى ينتج عنه تدنى الخدمة كل ذلك فى الوقت الذى يمر فيه القطاع السياحى بأزمة طاحنة.
وكشف ناجى أن الدستور المصرى ينص على أنه لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة فى الدولة لأكثر من دورتين متتاليتين موضحا أن جميع أجهزة الدولة تتفق على مبدأ تداول السلطة سوى الغرف والاتحاد..
وأكد ناجى انه تم تقديم طلب لوزارة الداخلية للموافقة على الوقفة الاحتجاجية ضد وزير السياحة أمام مجلس الوزراء يوم 28 الجارى الساعة «11صباحا» الى الساعة «1 ظهرا»، وذلك ضد اللائحة الخاصة باتحاد الغرف السياحية وقرارات تنظيم الحج السياحى بنظام القرعة.
وأشار ناجى إلى ان القانون  رقم 216 لسنة1990 الخاصة بانتخابات غرف السياحة تنص على ان مدة عضوية تكون 3 سنوات  ولا يجوز الانتخاب او التعيين لأكثر من دورتين.. وهذا البند طالبنا وزير السياحة هشام زعزوع بتفعيلة وذلك أثناء الاجتماع الذى عقد فى شهر أبريل العام الماضى مع الشركات السياحية بحضور أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكلف زعزوع المستشار القانونى للوزارة بالتواصل معنا ووضع مقترحات ورؤية خلال شهر إلا ان قرار وزير السياحة أصبح حبرا على ورق.
وفى سياق متصل أرسل عدد من أصحاب الشركات السياحية خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمطالبته بتفعيل القانون رقم 38 لسنة 1978 الخاص بتنظيم عمل شركات الشركات السياحية  الذى ينص على ان الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة طبقا للقانون هى وحده دون غيرها التى لها حق التنظيم  عمل جميع الرحلات السياحة القادمة للبلاد أو الطاردة أو الداخلية.
وأكد الخطاب، أنه على مر العصور السابقة والحكومات المتعاقبة كان الفساد فى الملف السياحى مليئا بالكثير من عدم احترام القوانين والتى منها ملف الحج والعمرة الذى هو حق أصيل لشركات السياحة وحدها فى تنظيم هذه الرحلات طبقا للقانون وهذا ما أكده الحكم الصادر من مجلس الدولة بأحقية شركات السياحة فى تنظيم هذا الملف، لكن نظرا لأن الحكومات السابقة هى التى تضرب بالقوانين عرض الحائط فكانت هى المسئولة عن توزيع تأشيرات الحج مخالفة فى ذلك أحكام القانون.
وطالب أصحاب شركات السياحة فى خطابهم الموجه إلى «محلب» بتحقيق العدالة وتنفيذ القوانين وإعطاء شركات السياحة حقها الكامل طبقا للقانون فى تنظيم ملف الحج بالكامل.