هيئة المفوضين: عدم دستورية العزل السياسى وبعض مواد قانون الانتخابات

صرح مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا بأن هيئة المفوضين بالمحاكم الدستورية العليا انتهت إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون العزل السياسى والخاصة بحرمان من عمل مع نظام مبارك قبل عشر سنوات من يوم تنحى مبارك يوم 11 فبراير عام 2011 سواء عمل نائب رئيس أو رئيساً للوزراء أو وزيراً أو أميناً عاماً للحزب الوطنى أو بالأمانة العامة للحزب من ممارسة حقوقه السياسية لمدة عشرة سنوات.
 
كما أكد المصدر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى خاصة المادة التى أعطت أحقية الأحزاب السياسية فى الحصول على ثلثى مقاعد مجلسى الشعب والشورى ويحصل المستقلون على ثلث المقاعد فهذه المادة لا تتفق مع مبدأ المساواة التى أقرتها جميع الدساتير المصرية.
 
وأكد المصدر أن تقارير هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا عند إصدار حكمها وفى حالة أخذ المحكمة بهذه التقارير وإصدار أحكام بعدم الدستورية هذا يعنى حل مجلس الشعب وأحقية أحمد شفيق فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
 
من جانبه أكد المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة أن الهيئة كانت ممثلة عن الدولة فى الدفاع عن قانون العزل السياسى وقانون انتخابات مجلس الشعب أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ومن حق هيئة قضايا الدول الرد على تقارير هيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا.