اتفاقيتان للتعاون الجمركى ومنع الازدواج الضريبى بين مصر والسعودية

تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا على اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبى بما يسهم فى تعزيز الاستثمارات السعودية فى مصر.
وقال محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وأضاف الصلحاوى أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أى من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهى بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة فى البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
ولفت إلى أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على إعفاء وسائل النقل من الرسوم والضرائب ومنح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون فى مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركى من خلال التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات، وهو ما سيسهم فى تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
ومن القرارات المهمة أيضا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة على استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها فى هذا المجال، إلى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحرى وأيضا برنامج تنفيذى للتعاون بين هيئتى الاستثمار بالبلدين.