محافظ القاهرة: إزالة العقارات خلف المحكمة الدستورية حفاظاً على أرواح المواطنين

كتب - بشير عبد الرءوف


أكد محافظ القاهرة د.جلال سعيد أن الإزالات الجارية خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط، ولكنها أتت فى المقام الأول حفاظاً على أرواح المواطنين ومدخراتهم حيث أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن وذلك بعد ان استولوا عليها وباعوها ببعض الآلاف من الجنيهات فى الوقت الذى تصل فيه قيمتها الحقيقية إلى 60 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ إن تلك العقارات التى تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة استغلالاً للأوضاع الأمنية التى مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد على الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصرى وانخفاض التسليح فى بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات، وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالإجهادات الواقعة عليها، مشيراً إلى أنه تم تكليف أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوى الأسمنتى المستخدم فى تنفيذ الهيكل الخرسانى بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت المحافظ إلى أن التقرير الهندسى أشار إلى أن جميع العقارات الجارى إزالتها غير آمنة انشائياً وتم بناؤها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة وعليه فإن إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصرى واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء، حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الإنشائى كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري، كذلك عدم أمان التصميم الإنشائى نتيجة زيادة إجهادات الضغط المؤثرة على الأعمدة وقلة محتوى الخرسانات من الأسمنت وعدم خلط العناصر جيدًا، مما كان سيؤدى إلى انهيار العقارات فى حال استكمالها والسكن بها.
ونوه المحافظ إلى أن بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري، الأمر الذى كان سيؤدى إلى عدم قدرة وسائل الإطفاء والإسعاف على التدخل فى هذه المناطق عند حدوث أى طارئ، كما سيؤثر سلباً على إضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان، كما أن بناء العقارات دون تخطيط سيؤدى إلى الضغط على المرافق الموجودة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، الأمر الذى سيحول تلك المنطقة الراقية إلى عشوائية جديدة تضاف إلى العشوائيات التى تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت حتى الآن، بالتعاون مع قوات من الجيش والشرطة من إزالة 36 عقارًا مخالفًا من أصل 56 عقارًا جارى إزالتها حتى سطح الأرض تقع على مساحة 36 فدانًا كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة على إزالة 13 عقارًا آخرى بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجرى ازالتها تباعاً.