الحكم بعودة منير الوسيمى نقيباً يثير جدلاً بين الموسيقيين

 
فى الوقت الذى تشهد فيه نقابة الموسيقيين خلافات وصراعات داخلية بين النقيب إيمان البحر درويش وبين أعضاء مجلس الإدارة الذين عانوا خلال 8 شهور من عملهم داخل النقابة من مشاكل بينهم وبين النقيب واكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية للنقيب التى أعلنها بعض أعضاء مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية العمومية وفى ظل انشغال مجلس الإدارة يأخذ حقه من النقيب حيث جاء خبر عودة منير الوسيمى نقيبًا للموسيقيين بناء على حكم صادر من مجلس الدولة بمثابة الصدمة للجميع سواء إيمان البحر أو مجلس إدارة النقابة.
 

وعن ردود الأفعال داخل النقابة قال حمادة أبو اليزيد عضو مجلس الإدارة: إنه يحترم القرار الصادر من مجلس الدولة إلى جانب احترامه لأحكام القضاء ولكن رد فعل أعضاء الجمعية العمومية سوف يكون سيئًا خاصة فى حالة عودة المجلس القديم، ولكن فى حالة عودة منير الوسيمى فقط فسيكون الوضع أفضل كما اعترف أن منير عليه أخطاء كثيرة وقعت فى عهده وفى عهد إيمان البحر أيضًا حدثت أخطاء وكل نقيب ممكن أن يخطئ ولكن على الجميع أن يدخل النقابة ليس حبا فى المنصب ولكن لخدمة الأعضاء.. وأعلن منصور الهندى عضو مجلس الإدارة احترامه الكامل للقضاء وأحكامه مؤكدًا أنه دخل انتخابات المجلس بقرار من مجلس الدولة أيضًا إلا أنه إرجح احتمالية أن يطعن البعض على هذا القرار وتابع: نحن عمل خدمى ولا نتصارع مع أحد على المقاعد فى النقابة، والقضاء له كلمته وعلى النقيب الجديد أيًا ما كان أن يخدم الأعضاء ويحل جميع المشاكل التى تشغل بال أعضاء النقابة.. فى حين أكد سيد عمر عضو مجلس الإدارة أن هذا الحكم نعمة وفضل من عند ربنا لأن أعضاء الجمعية العمومية غير راضين عن المجلس الحالى وعلى الجمعية أن تأتى بمن هو أصلح لها فى الفترة القادمة.
 

أما عضو مجلس الإدارة خالد بيومى فقال: هناك فارق بين الحكم القضائى والفتوى القانونية حيث إن الحكم واجب التنفيذ بينما الفتوى من الممكن عدم تنفيذها مؤكدًا أن ممدوح الليثى هو من افتعل هذه الأزمة رافعًا شعار «فيها لا أخفيها» ونحن كأعضاء مجلس إدارة لم نأت من الشارع بل جئنا بانتخابات نزيهة ومنير الوسيمى رشح نفسه وخسر فكيف يجرؤ أن يقول إن له حقًا فى العودة إلى النقابة، وكنت أتمنى أن يكون هم الوسيمى والليثى على الكيان وليس الكرسى وإذا تبين لنا أن قرار عودة الوسيمى للنقابة بناء على فتوى من مجلس الدولة وليس حكما قضائيًا فلن نعتد بها إلا عندما نرفع قضية ويحكم القضاء بأن الفتوى تصلح ولكن إذا كان قرارًا من المحكمة أو حكمًا قضائيًا فأنا احترم القضاء ولا أخاف لأننى جئت إلى النقابة لأخدم الأعضاء أيًا كان النقيب.