سفير بريطانيا: التجربة المصرية أثبتت أن الحكم الديمقراطى يحقق عدالة اجتماعية

أكد السفير البريطانى  بالقاهرة «جيمس وات»، أن ثورة يناير 2011 فى مصر، كانت مدفوعة بأزمة الحُكم، هذا الحُكم الذى أخفق فى أن يتطوّر على غرار التطوُّر الذى شهدته الحرية الاقتصادية، فثار المصريّون ضد السلوك القمعى ضيِّق الأفق التى اتَّسمت به دوائر الحُكم القائمة.
وقد أكّدت التجربة المصريّة منذ ذلك الحين.. أن الحُكم الديمقراطى الحقيقى لا يزال يشكِّل الأساس الجوهرى لتحقيق العدالة الاجتماعيّة ولتحسين توزيع الثروة.
وقال «وات»: يوم السبت الماضى حضرت افتتاح فعاليّات المؤتمر السنوى العشرين لمنتدى البحوث الاقتصاديّة، والمنتدى هو مؤسّسة تتخذ من القاهرة مقرًّا لها، وهى مؤسّسة ذات أواصر دولية وسمعة ممتازة على المستوى الدولي. وموضوع المؤتمر هو «العدالة الاجتماعيّة» ـ وهى عبارة تتكرَّر فى البرامج السياسيّة لجميع الفصائل والأحزاب فى مصر ـ والتنمية الاقتصادية، ولن أتمكّن فى هذه المدوّنة القصيرة أن أقدّم صورة وفيَّة لعمق واتّساع المناقشات، إلاّ أننى أودّ أن أحاول استخراج نقطة رئيسيّة واحدة أعتقد أنها ستكون ذات أهميّة بالنسبة للمناقشات الدائرة فى مصر، هى أن هناك العديد من البلدان النامية فى أفريقيا وآسيا التى تعانى من تزايد عدم المساواة، لكن لا يوجد اتجاه عالمى موحّد فى هذا الصدد.
وأوضح «وات» أنه ـ كما حدث فى أمريكا اللاتينيّة ـ الاتجاه يتمحور نحو تحقيق مزيد من المساواة فى الدخل، وهو ما قد يعنى أن إصلاحات الحُكم الديمقراطى هناك خلال العقدين الماضيين ساعدت فى تحقيق تلك المكاسب.
ولن تتطوّر العدالة الاجتماعية إذا لم تعلُ عن مجرد كونها «شعارًا سياسيًا» يرفعه الذين يسعون إلى الحصول على أصوات الناخبين. فالعدالة الاجتماعية تتطلّب وجود مُساءلة حقيقيّة، كما تتطلّب إحداث نمو فى الثروة الوطنيّة.
وشدد على أن الساحة لن تشهد فى مُساءلة المؤسّسات العامّة نموّا، إذا لم يُسمح للديمقراطيّة بالدخول وبتحويل هذه المؤسّسات. وفى هذا الإطار، فإن العقبة الرئيسيّة تكمن فى الجمود والتقوقع فى المصلحة الذاتية اللذين يشهدهما القطاع العام الشاسع وغير المنتج فى مصر، فإذا كان القطاع العام يشكِّل ضمنًا آلية توزِّع الدولة المكاسب من خلالها، فإنه يقوم بذلك حصرًا من خلال زيادة العجز عن طريق الاقتراض. إنه بمثابة شبكة أمان اجتماعيّة ضخمة ومتشابكة. إلا أنه يكبت ويخنق فُرَص مصر فى النمو وفى تحقيق قدراتها الكامنة القادرة على تحقيق الثروة.
هذه الحقائق الأساسيّة معروفة جيّدًا لدى الاقتصاديين. وينبغى أن تحظى كذلك باستيعاب وفهم السياسيّين والبرلمانيّين مستقبلاً. فبدون وجود قيادة قوية تقود التوصُّل إلى حلول حقيقيّة، ستظلّ المناقشات مقصورة على دائرة الأكاديميّين فقط. ولن تتحرّك مصر إلى الأمام.