11.1 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات فى 8 شهور
احمد زغلول
كشف البنك «المركزى» أمس الأحد أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى أسفرت عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 11.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 ،مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق ، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك «المركزى»، حيث استمر تأثر الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التى تمر بها مصر.
وأشار «المركزى» إلى أن العجز الكلى فى ميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجارى وتحقيق الحساب الرأسمالى صافى تدفق للخارج ، فقد تصاعد العجز الجارى ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق ، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فقد تضاعف صافى التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.. وأردف «المركزى» أن عجز الميزان التجارى تصاعد ليبلغ نحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس مقابل 20.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق ، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات السلعية لتسجل نحو 43.6 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة ، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 20.1 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
واستمر فائق الميزان الخدمى فى تراجعه ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو ـ مارس 2011/2012 مقابل فائض بلغ 6.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/ 2011. وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض متوسط انفاق السائح فى الليلة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار خلال فترتى يوليو ـ سبتمبر وأكتوبر ـ مارس 2011/2012 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو ـ مارس من العام المالى
2010/2011 وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لتحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.7مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ومن العوامل الايجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال فترة العرض تصاعد صافى التحويلات بدون مقابل، ليبلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال فترة العرض وقد جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 دولار خلال الفترة المقبلة من العام المالى السابق.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال يوليو/مارس 2011/2012 أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حققت صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.6 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 969.0 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي2010/2011.
كما حقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 218.0 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011، وذلك لتحول صافى الاسثتمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل قدره نحو 35.0 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011. بينما ارتفع صافى الاسثتمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رءوس أموالها) ليبلغ نحو 2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011
