«منابع النيل» تعلن التصديق على اتفاقية «عنتيبى» .. وتضع «مصر والسودان» فى مأزق

 
تصاعدت حدة الخلافات بين مصر ودول حوض النيل وذلك بعد أن أقرت دول المنابع الأجندة المبدئية للاجتماع الوزارى المقرر عقده فى رواندا فى الرابع من يوليو المقبل والتى أصرت فيها على التصويت على بدء اجراءات التصديق على اتفاقية «عنتيبى» وادخالها حيز التنفيذ دون انتظار انضمام باقى الدول غير الموقعة على الاتفاقية «مصر والسودان والكونغو».
 
 
 وقال مصدر حكومى رفيع المستوى: إن هذه الخطوة تشكل خطوة تصعيدية تتحجج فيها دول المنابع بأنها التزمت بوعدها بتأخير التصديق على الاتفاقية انتظاراً لهدوء الأوضاع الداخلية فى مصر بعد غلق باب التوقيع على الاتفاقية منذ أكثر من عامين.
 
وأشار المصدر إلى أن تأخير التصديق كان فقط بناء على طلب الوفد الشعبى المصرى الذى زار دول النيل بعد ثورة يناير ووفقاً لها لن تلتزم دول النيل بأى حصص مائية قد أقرتها الاتفاقيات القديمة لدولتى مصر والسودان من مياه النيل.
 
واستلمت مصر نسخة من الأجندة عبر مكتب مبادرة حوض النيل بالقاهرة، وهناك تشاور بين الجهات المعنية بملف النيل لمحاولة اقناع دول المنابع على تعديل موقفها من ادخال الاتفاقية حيز التنفيذ قبل إعادة التشاور على المواد محل الخلاف.
 
من جانبها تحاول حكومة الدكتور كمال الجنزورى الخروج من المأزق بعدما كانت مواقفها تجاه التشاور مع دول النيل وذلك من خلال تكليف وزير الرى بعدد من الجولات يقوم بها بدأ من اليوم فى عدد من دول حوض النيل (رواندا ــ بورندى الكونغو الديمقراطية) على رأس وفد رفيع المستوى للتشاور مع هذه الدول على الوقوف إلى جانب مصر والسودان فى مطلبيهما بإعادة فتح باب التفاوض على المواد محل الخلاف فى الاتفاقية.
 
 
وقال د. هشام قنديل فى تصريحات قبل مغادرته القاهرة أمس الأحد: إن تلك الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل ومناقشة ما يخص كل دولة من المبادرة المصرية للتنمية والتى بدأت فى يناير 2012، إلى جانب التأكيد على موقف مصر المؤيد للتنمية فى دول حوض النيل وفق أحكام القانون الدولى وبما لا يمس الأمن المائى لمصر.