لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية تواصل عملها الأحد

تواصل اللجنة التى شكلتها الرئاسة لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية اجتماعها يوم الاحد المقبل بعد أن بدأت عملها نهاية الاسبوع الماضى.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب لا يستهدف حرمان أى مواطن من مباشره حقه فى الترشح للانتخابات البرلمانية لافتا الى التركيز على مبدأ المواطنة وهى القاعدة التى حددها الدستور.
وردا على تنفيذ حكم محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية والخاص بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان لانتخابات البرلمان قال فوزى: حرمان اى شخص لابد أن يستند الى حكم قضائى وأعضاء اللجنة يطبقون القانون واضاف «اللجنة قد ترى احضار حكم الامور المستعجلة ودراسته مضيفا: «لن تستبعد الا من صدر حكم قضائى ضده وفقا لحكم محكمة مختص».
واشار الى ان اللجنة ستواجه تحديات منها « فكرة التمثيل المناسب للمرأة والملائم للعمال والفلاحين مضيفا: «اللجنة قررت إسناد تفسير هذه المصطلحات إلى اللجنة الفنية التى تم تشكيلها على أن تستعين بمضابط لجنة الخمسين».
وبحسب فوزى تعتمد اللجنة على نتيجة الحوارات المجتمعية التى أجراها رئيس الجمهورية مع اﻷحزاب والقوى السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى».
وحول ما ورد فى القرار الجمهورى المتعلق بانهلال 15 يومًا قال «الموعد الذى حدده قرار إنشاء اللجنة هو عبارة عن قرار تنظيمى وليس إلزاميًا وأن أعضاء اللجنة حريصون على إنهاء عملها فى الموعد المحدد لانها ترغب فى اصدار القانون بعيدا عن العيوب الدستورية التى قد يتعرض لها القانون
واضاف «رئاسة الجمهورية ستوافينا بنتائج الحوار المجتمعى الذى سبق وأجرته مع القوى السياسية حول النظام الانتخابى موضحا أن اللجنة ستبدأ بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر.
ومن المعروف ان تشكيل اللجنة جاء برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والمستشار د.عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات واللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ود.على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.