العاملون بماسبيرو: الوزيرة تدرس تحويل القطاعات لشركات وبيعها لـ«الأمين»

استنكر خبراء الإعلام التباطؤ فى وضع ميثاق الشرف الإعلامى حتى اللحظة الحالية، مؤكدين على وجود مشروع بخلاف المطروح الآن من مجلس الوزراء، ووضعوا قائمة لتصحيح ملف الإعلام والفوضى والتراشق وعدم المهنية التى نراها فى الوقت الحالى، والانحياز لرأس المال والهجوم بين الإعلاميين، والإعلام الخاص وإعلام الدولة.
وأشار الخبراء إلى ضرورة إنشاء نقابة الإعلاميين لمحاسبة المخالفين، مطالبين بضرورة إلغاء قانون رقم 13 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتنظيم قوانين الصحافة مع تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لمواجهة أزمات المؤسسات وحصر ديونها، ودراسة الأوضاع الاقتصادية باعتبارها ستخضع لتبعية المجلس الوطنى للإعلام، وتحديد غرض الاتحاد، هل هو هيئة اقتصادية أم خدمية، والتخلص من تلك الإشكالية التى تعيق عمله.
وطالبوا أيضاً بتحويل راديو مصر لشركة مساهمة لما تدره من إعلانات وإمكانية تحويل قطاع المتخصصة أيضا لشركة فى إطار الهيكلة.
وهذا ما رفضه العاملون بماسبيرو تخوفا من الوقوع تحت سيطرة ونفوذ المال الخاص.
وتردد فى أروقة وزارة الإعلام أن د.درية شرف الدين بدأت فى دراسة تحويل القطاعات إلى شركات، وطالب العالمون الوزيرة بضرورة إعطاء إعلان صريح عما يتم داخل الاتحاد لتلافى البلبلة.
من جانبها قالت د.ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق: إن رئيس الجمهورية القادم حتى انعقاد مجلس النواب عليه أن يبدأ التفاهم مع مجلس الوزراء فى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام، التى ستتضمن المجلس الوطنى للإعلام الذى يضم الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك لتنظيم العملية بشكل جيد، وإصدار القانون منه ثم عرضه على البرلمان القادم.
وأضافت ليلى عبدالمجيد: ينبغى إعادة النظر فى قانونى الصحافة والبث، ودراسة الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية وتشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لمواجهة الأزمات وإيجاد الحلول، حتى لا يظل الوضع كما هو، بالإضافة إلى وحصر ديون المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون لإنهاء مشاكل المرتبات والأجور وبحث كيفية التطوير.
وطالبت ليلى بالتعجيل فى إنشاء نقابة الإذاعيين والإعلاميين حيث يحتاج الميثاق لنقابة تضع القوانين وتحاسب من لا يلتزم حال حدوث انتهاكات، ودراسة المشروعات التى ستقدم لمجلس الوزراء.
وقالت: إنه مع تحديد الوضع التشريعى والقانونى والاقتصادى، يقوم القائميون على السياسات التحريرية برسمها، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة أسس اختيار قيادات الإعلام، حيث توجد الكثير من المقترحات المطروحة تحتاج لإخضاعها للحوار المجتمعى وتقديمها للبرلمان ثم يقرها الرئيس.
وأكد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الإخبار السابق من جانبه ضرورة السير وفقاً لخطوات خارطة الطريق، ومنها إنشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى سيطبق ميثاق الشرف الإعلامى، وينظم إنشاء نقابة الإعلاميين تحمى المهنة، مشدداً على ضرورة التمهيد لإلغاء وزارة الإعلام بشكل جيد لكى لا يحدث نوع من الاهتزازات فى المنظومة الإعلامية.
وأوضح الصياد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيكون جزءا من المجلس الوطنى ولن يتم تفكيكه إنما تطويره، وإلغاء القانون رقم 13 لعام 79، الذى يحكم الاتحاد حتى الآن ورغم أنه موجود منذ «أيام الأبيض والأسود» قبل انطلاق الفضائيات، حيث يحتاج ماسبيرو لمواكبة التطورات السريعة والتحديات فى ظل المنافسة الشديدة وتراجع التليفزيون المصرى أمام الإعلام الخاص.
وقال: إن أهم شىء أن يكون للاتحاد موارده الخاصة ونحدد هل سيكون خدمى أم اقتصادى فإذا كان خدمى فيجب على الدولة أن تتكفل بتمويله، أما فى حالة التعامل معه كهيئة اقتصادية لديها موارد مالية فيجب إعادة النظر فى تحويل القطاعات لشركات، وكل ذلك يجب أن يتضمنه القانون الجديد تحت مظلة الدولة ليراعى منافسة القنوات الأخرى.
وتابع الصياد: إن وزير الإعلام أصبحت وظيفته كيف يحصل على مبلغ 220 مليون جنيه قيمة مرتبات العاملين فى حين أن الدولة تنظر إليه كمنشأة اقتصادية، وماسبيرو يعانى من أزمة مالية والتعامل معه كهيئة اقتصادية يستلزم تحويل القطاعات لشركات، ومنها قطاع القنوات المتخصصة والإقليمية، ولن نستطيع تحويل قطاع الإخبار لشركة لكونه يقدم خدمة إخبارية تذاع على القنوات الأولى والثانية والفضائية وليس لديه مردود اقتصادى، فهو مرتبطة بإعلام الخدمة العامة، وفى المقابل بإمكان قناة النيل للأخبار أن تتحول لشركة بمفردها، رغم تحقيق قطاع الأخبار نسبة إعلانات جيدة بنشرة التاسعة، التى تعد ثانى اكبر مردود اعلامى بمبنى التليفزيون بعد راديو مصر.
وتمنى إبراهيم الصياد أن تتحول قناة الأخبار لشركة، وذلك لتخرج عن الإطار الحكومى واللوائح، لوجود شباب واعد بالإذاعة قادر على تقديم الأفضل لكنه يصطدم باللوائح الحكومية.
وبالنسبة لقناة صوت الشعب قال الصياد: إنها عبء على قطاع الأخبار ولن تكون مجدية إلا إذا جلبت إعلانات على نقل الجلسات ورعاة كالمسلسلات، وأن يتم دمجها إلى النيل للأخبار.
وأكد الصياد أنه يتنمى إصدار ميثاق الشرف بخلاف الموجود الآن، قبل الانتخابات الرئاسية ويكون دليل سياسة تحريرية لكل المحطات وخاصة توجد مشروع وتمت مناقشته وتضمنت بنوده:
- أمانة العرض المهنى.
- الالتزام بقيم المجتمع سواء من الناحية الأخلاقية والمهنية.
- عدم ازدراء الأديان.
وأشار الصياد إلى اعتراضه على تبنى الدولة ميثاق الشرف الإعلامى وتدخلها فيه، مطالبا مناقشته على سبيل المثال بكلية الإعلام مع القنوات الخاصة، حتى لا نخلق أقاويل بوجود ضغط أو توجيه إعلامى للتأثير على الأداء لصالح الحكومة، مؤكداً أن القنوات الخاصة خارج سلطة وزيرة الإعلام ولذلك ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار عند إلغاء قانون رقم 13، وان ينظم المجلس الوطنى للإعلام منح التراخيص للقنوات من خلال هيئة الاستثمار، متسائلا عن علاقتها بالإعلام، وليس للوزيرة سلطة سوى على المحتوى، خاصة أن وما تمت مناقشاته حول ميثاق الشرف فى عهد توليه منصب رئاسة قطاع الأخبار، منذ اقل من عام، تمت باتصالات شخصية.
وأوضح أنه من الخطأ منح التراخيص عبر الاستثمار إذ إن اعتبار مدينة الإنتاج الإعلامى منطقة حرة تفكير قاصر، يتفق فقط مع مدينة بورسعيد، ولكن عند الحديث عن منطقة حرة إعلامية، فلا يجوز أخذ التصريح من الاستثمار.
وحول المشاكل التى يعانى منها ماسبيرو قال: إن القنوات التى تبث إرسالها من شقق سكنية كالجزيرة والقنوات التى ظهرت مؤخرا رغم إنها لا تبث من النيل سات لكن من داخل القاهرة وهم مخالفون للقانون، ومنها قناة فلول التى تبث من نورسات بالقمر الأردنى على نفس مدار النيل سات ولا نستطيع إغلاقها فهى تسجل الحلقات وتقوم بالبث.
من ناحية أخرى أشار عدد من العاملين بماسبيرو إلى أنه يتردد داخل ماسبيرو أن وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين بدأت فى دراسة تحويل بعض القطاعات إلى شركات كتنفيذ لإعادة الهيكلة، مؤكدين أن هذا المشروع توقف خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ببيع قطاع القنوات المتخصصة إلى الأمير السعودى الوليد بن طلال وعماد الدين أديب.
وأبدى العاملون تخوفهم فى الفترة الحالية من بيعها إلى محمد الأمين صاحب مجموعة قنوات السى بى سى، مؤكدين أن وزيرة الإعلام هى من رشحته لرئاسة غرفة صناعة الإعلام.
وأكدوا أن محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى السابق الذى تم نقله إلى صوت القاهرة لإعادة تقييمها وضمها إلى قطاع الإنتاج فى اطار إعادة الهيكلة.
وشددوا على تخوفهم من تحويل الشركات لعدم معرفتهم بمصيرهم، وما سيحدث معهم، وكيف سينتهى وضعهم، مطالبين الوزيرة بمزيد من الشفافية والإعلان عن الخطط.