الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المالية: حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل رفع أسعار الطاقة




قال هانى قدرى وزير المالية: إن الحكومة تعد برنامج اصلاح متكامل اقتصادى واجتماعى لمنع تأثر الطبقات الفقيرة بسياسات رفع اسعار الطاقة وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس: إن هناك اجماعاً من الحكومة على زيادة اسعار الطاقة، واشار الى ان حزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية ستشملها الموازنة العامة الجديدة.
وقال الوزير: هناك اتفاق حكومى على اقرار الدعم النقدى لانه يصل الدعم للمستحق مباشرة، مشيراً إلى أنه تتم مناقشة تحديد الكميات الموزعة للمنتجات البترولية  تحت مظلة الدعم حتى يتم استخدامه بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.
وتابع قدرى: إن مرحلة الاصلاح الاقتصادى لا رجعة فيها حيث إن التوقعات تكشف ان عجز الموازنة سيصل الى  قيمة تتراوح بين 340 و350 مليار جنيه بدون اجراءات وان هناك عدداً من المقترحات لسد فجوة تتراوح ما بين 120 و 130 مليار جنيه تتضمن اعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية دون ان يحدد توقيت هذه اﻻجراءات.
واوضح قدرى ان هناك دراسة تؤكد ان كل جنيه زيادة فى لتر البنزين سترفع اسعار السلع بقيمة قرش الا انه يجب على التجار تحمل تلك الزيادة، مشيرا الى ان التوسع فى وسائل النقل العامة والاتوبيس النهرى ودخول نحو 1200 اتوبيس نقل عام جديد سيمثل خفضا لاستهلاك الطاقة.
واعلن وزير المالية انه سيتم  رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لمراعاة الاستحقاقات الدستورية لتصل مخصصات الصحة خلال عام 2016/2017الى 53مليار جنيه للصحة بزيادة ورفع مخصصات التعليم قبل الجامعى الى 112مليار جنيه بزيادة 70مليار جنيه خلال 3 سنوات مع رفع مخصصات التعليم الجامعى الى 65مليار جنيه مقابل 18مليار جنيه حاليا مع زيادة مخصصات البحث العلمى من مليارى جنيه حاليا الى 27مليار جنيه. وكشف الوزير عن اتفاق تم مع البنك الدولى ووزير الصحة لاعتماد المعايير الدولية فى المستشفيات الحكومية وعددها 400 معيار فضلا عن انشاء 1000مدرسة جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص واكد ان الاقتصاد يمر بمرحلة دقيقة الا ان معدل النمو بالموجب لم ندخل مرحلة الركود الاقتصادى بعد وعن المساعدات العربية اكد وزير المالية انها مستمرة على عكس التقارير الاعلامية التى قالت إنها توقفت الا انه اوضح انها اقل من الفترات السابقة وبدأت فى التباطؤ، وعن الاجور قال إن الحكومة تخطط لهيكلة الاجور خلال فترة تصل الى 10 و15 سنة من خلال احلال الداخلين الجدد بالمحالين للمعاش.