الإعدام للقتلة.. والحظر للخـَونة

كتب- سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحى - علا الحينى - محمد جمال


قضت محكمة جنايات المنيا أمس حكمها بإعدام 37 متهما فى قضية أحداث مركز مطاي، وبالسجن المؤبد على 491 آخرين، كما أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق 683 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، فى أحداث مركز العدوة - لاتهامهم بارتكاب أعمال وتخريب وحرق - إلى فضيلة مفتى الجمهورية.
وعقدت محكمة جنايات المنيا أمس الاثنين جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة للنطق بالحكم بشأن 528 متهماً تمت احالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية فى أحداث مركز مطاى، و683 متهماً فى أحداث مركز العدوة، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق جميع الشوارع الجانبية والحارات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة وأمانة سر محمد عبد البصير، وبحضور رؤساء ووكلاء النيابة العامة.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارها فى الـ25 من مارس الماضى بإحالة أوراق متهمى أحداث مطاى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، أمس للنطق بالحكم عليهم، تضم القضية 147متهماً محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، بينهم 17 متهماً لم تتم إحالة اوراقهم فى جلسة 25 مارس الماضى، و130 آخرون هاربون متهمون بالاعتداء على مركز الشرطة وحرقه وسرقة الأسلحة وحرق بعض المنشآت العامة، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور مطاى.
فى ذات السياق القضائى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر أنشطة حركة 6 إبريل وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق عنها أو منشأة بأموالها.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العام.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال أعضاء حركة 6 إبريل بإرادة حرة منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل» واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقيق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هى أمريكا لقطع المعونة الامريكية عن مصر، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزى عسكرى ويحمل سلاحًا ناريًا مجرمًا حيازته، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منه الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصرى.. وأضافت الحيثيات: أن أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج «الصندوق الأسود».
من جانبه قال «زيزو عبده» عضو بحركة 6 إبريل: إن الحكم سياسى وليس قضائى .